پیام جوان: دولت استرالیا در واکنش به آنچه «سرکوب بیرحمانه و گسترده اعتراضات در ایران» خوانده است، ۲۰ فرد و سه نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار داد. این تصمیم که بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا در روز سهشنبه، ۱۴ بهمنماه اعلام شد، در پی اعتراضاتی اعمال میشود که از دیماه ۱۴۰۴ در ایران آغاز شده و با گزارشهایی مبنی بر کشتار، بازداشت و حمله به هزاران معترض همراه بوده است. کانبرا همچنین مقامهای جمهوری اسلامی را به تلاش برای پنهان کردن ابعاد خشونتها از طریق قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی متهم کرده است.
در فهرست تازه تحریمهای استرالیا، نام شماری از فرماندهان انتظامی و سپاه و مقامهای ارشد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی دیده میشود. همچنین، سه نهاد «فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به این فهرست اضافه شدهاند. دولت استرالیا تصریح کرده است که این افراد و نهادها به دلیل «همدستی در سرکوب مردم ایران، مشارکت در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات داخلی و تهدید جان افراد در داخل و خارج از ایران» هدف این اقدامات تنبیهی قرار گرفتهاند.
بر اساس این تحریمها، هرگونه استفاده، معامله یا فراهم آوردن امکان استفاده از داراییهای تحت کنترل افراد و نهادهای تحریمشده جرم محسوب میشود. همچنین، ارائه مستقیم یا غیرمستقیم دارایی یا منبع مالی به آنها با پیگرد قانونی همراه خواهد بود و افراد نامبرده از سفر به استرالیا منع میشوند. دولت آنتونی آلبانیزی تأکید کرده که این اقدام در ادامه تصمیم پیشین این کشور مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم و در چارچوب رژیم جامع تحریمهای استرالیا علیه ایران صورت گرفته است. کانبرا متعهد شده است که در کنار شرکای بینالمللی خود در برابر کارزار سرکوب و بیثباتسازی رژیم ایران خواهد ایستاد.
این تحریمها در حالی اعمال میشود که پیشتر، بریتانیا نیز فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) و ۱۰ مقام دیگر را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده بود. ایالات متحده نیز در واکنش به سرکوب اعتراضات، وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را تحریم کرده است. در اقدامی مهمتر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه ۹ بهمنماه با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کردند. این اقدامات هماهنگ بینالمللی، فشار فزایندهای را بر جمهوری اسلامی در پی نقض حقوق بشر و سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی نشان میدهد.
