پیام جوان: وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در اظهاراتی بحثبرانگیز مدعی شده است که نرخ پسانداز در میان شهروندان ایرانی حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز فراتر رفته است. علی مدنیزاده با بیان این ادعا، بخشی از این منابع را خارج از چرخه سرمایهگذاری دانسته و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را راهکاری برای جذب این نقدینگی عنوان کرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که شواهد میدانی و آمارهای رسمی، تصویری متفاوت از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه میدهند.
در تقابل با ادعای افزایش پسانداز، آمارهای رسمی به وضوح از شکاف عمیق میان درآمدها و هزینههای خانوارها پرده برمیدارند. گسترش فقر در جامعه باعث شده است که بخش قابل توجهی از مردم ناچار به حذف یا کاهش چشمگیر مصرف کالاهای اساسی نظیر گوشت و لبنیات شوند. این واقعیتهای اقتصادی، ادعای وجود پساندازهای کلان در دست مردم را با پرسشهای جدی و ابهامات اساسی روبرو کرده است.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جذب منابع ارزی از طریق سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایهگذاران خارجی تأکید ورزیده است. با این حال، او در تحلیل خود از متغیرهای کلان، به مسائلی نظیر تنشهای بینالمللی، تحریمهای گسترده، محدودیتهای تجاری و سقوط ارزش پول ملی اشارهای نکرده است. نادیده گرفتن این عوامل ساختاری، تحلیلهای ارائه شده را از واقعگرایی اقتصادی فاصله داده است.
ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر دو برابر شدن جذب سرمایهگذاری خارجی در سال جاری، با واکنشهای متفاوتی در بدنه دولت روبرو شده است. به عنوان نمونه، معاون وزیر صمت اخیراً اعلام کرده که پس از آغاز تنشهای منطقهای، میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران به صفر رسیده است. این تضاد آشکار در اظهارات مقامات دولتی، سردرگمی در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان کرده است.
بر اساس گزارشهای کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، ارقام جذب سرمایهگذاری مستقیم در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار ناچیز است. در حالی که ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم جذب کرده، کشورهای عربستان و امارات ارقام خیرهکنندهای بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار را به ثبت رساندهاند. این مقایسه آماری، ضعف شدید در جذب سرمایه را به وضوح نشان میدهد.
در نهایت، آنچه اقتصاد ایران را بیش از همه تهدید میکند، روند پرشتاب فرار سرمایه است که طی سالهای اخیر به اوج خود رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در سالهای اخیر همواره منفی بوده و سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این خروج سرمایه که بخشی از آن ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، نشان میدهد که فضای فعلی اقتصاد، انگیزهای برای حفظ و رشد منابع مالی در داخل کشور باقی نگذاشته است.
