پیام جوان: یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام زندان برای دو خبرنگار بازداشتی در ایران و وکیل مهسا امینی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
ماری لالور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، در شبکه اجتماعی ایکس، محکومیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران بازداشتی به «۱۲ و ۱۳ سال» حبس توسط قوه قضاییه را «اخبار ناراحت کننده» نامید.
به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه، بر اساس حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، خانم ها حامدی و محمدی در مجموع ۲۵ سال حبس محکوم شدند که در مجموع ۱۳ سال آن «قابل اجرا» است.
براساس این رای، الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به تحمل ۶ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
نیلوفر حامدی نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.
در صورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۶ سال حبس برای الهه محمدی و۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) به اجرا گذاشته خواهند شد.
ماری لالور همچنین نسبت به حکم صادر شده علیه صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، برای تحمل «یک سال» حبس به‌دلیل «فعالیت در پرونده مهسا (ژینا) امینی» نیز ابراز نگرانی کرده است.
در روزهای نخست کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگارانی که از وضعیت او در بیمارستان و سپس مراسم خاکسپاری (که با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد) گزازش تهیه کردند، بازداشت شدند و تاکنون نیز به‌رغم گذشت بیش از یک سال، هنوز آزاد نشده‌اند.
صالح نیکبخت نیز در پی انجام مصاحبه‌هایی با رسانه ها در ارتباط با پرونده قتل مهسا امینی، محاکمه و به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر در این حال خطاب به حکومت ایران اعلام داشته است که «باید آزار و اذیت گسترده مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را متوقف کند.»
اتهام «ارتباط نیلوفر حامدی و الهه محمدی با دولت آمریکا» در شرایطی به آنها وارد شده است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پیشتر در واکنشی ضمن تکذیب این ادعا، اعلام کرده بود که محاکمه این دو خبرنگار، با هدف «ارعاب روزنامه نگاران در ایران» انجام شده است.
صدور احکام زندان برای این دو روزنامه نگار، موج اعتراض ها و انتقادها را به عملکرد قوه قضاییه به همراه داشته است.
