پیام جوان: صدور یک رای در شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد بار دیگر بحث در مورد قانون بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را زنده کرد.
بر اساس گزارش صدای آمریکا، حسینعلی امیری رئیس شعبه و اصغر عبداللهی و سعید حمزه‌نژادی مستشارانی هستند که این رای کم‌سابقه را امضا کرده‌اند.
در شکایت‌نامه‌ای که منجر به این رای شده، مربوط به پرونده شکایت یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است که به شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال می‌شود تا شکایت شاکی علیه دانشگاه بررسی شود. شعبه مذکور با استناد به مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی از خود «سلب صلاحیت» می‌کند و «هیات عالی تجدیدنظر» را که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی [خارج از حوزه قضایی] شکل گرفته را صاحب صلاحیت بررسی شکایت می‌داند.
در پی این تصمیم، شاکی، پرونده را به دیوان عالی کشور می‌کشد و با ارائه لایحه دفاعیه خواستار نقض این تصمیم می‌شود.
قضات شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره با استناد به مصوبه شورای عالی فرهنگی در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد را نقض کرده و اعلام کردند که وظایف شورای انقلاب فرهنگی هیچگاه در مجلس به قانون تبدیل نشده و انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
موضوعی که سال‌هاست توسط شورای نگهبان قانون اساسی به شکل دیگری اعمال می‌شود. شورای نگهبان در سال‌های گذشته بارها مصوبات مجلس را به دلیل «مغایرت» با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد کرده است.
با وجود اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی جایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ ندارد اما شورای نگهبان مصوبات آن را با استناد به اصل ۱۱۰ که به اختیارات ولی فقیه اختصاص دارد لازم‌الاجرا می‌داند و از به عنوان «قانون» نام می‌برد.
اما رای تازه دیوان عالی کشور در این پرونده به تفصیل این موضوع را رد کرده است و «مجلس شورای اسلامی» را «یگانه مرجع وضع قانون» نامیده است.
در بخشی از این رای تاکید شده است که «صرف نظر از جایگاه شورای مذکور، چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم این امر فلسفه وجودی قوه مقننه اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم و نود ویکم و نود و چهارم تصریح شده است را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد.»
در رای دیوان عالی کشور آمده است: «آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.» موضعی که با رویکرد شورای نگهبان همخوانی ندارد و احتمالا در روزهای آینده با واکنش این نهاد روبه‌رو خواهد شد.
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در پی انتشار این رای با انتشار یادداشتی در این زمینه نوشت: «اهمیت این رای از این‌رو است که رسما حکم به عدم امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کند.»
در بخشی از این رای آمده است: «اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانون از منظر قانون اساسی ندارد.» قضات صادر کننده این رای باور دارند که «این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات‌گذاری در ردیف تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی به شمار می‌رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوع و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذی‌صلاح معتبر و متبع است.»
عباس آخوندی تاکید کرده است که «این رای نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتبار آنها را منوط به تایید قوانین موضوعه و اختیارات قوه مجریه می‌داند. به عبارت دیگر دولت در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین موضوعه یا سیاست‌های خود می‌تواند آنها را نقض کند و این نکته بسیار مهمی است.»
صدور این رای در حالی است که شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه‌ی «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۱۳۷۶ را در حکم «مصوبه‌ی رهبری» دانسته و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله «ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «نسخ یا اصلاح مصوبات شورا» مغایر قانون اساسی تشخیص داده است.
هنوز شورای نگهبان در این مورد اظهارنظری نکرده است. با این حال در پرونده مذکور با توجه به رای دیوان عالی کشور بررسی پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده شده که برای بررسی به آن ارسال شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد انتصابی است که اعضای حقیقی و حقوقی آن توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین و منصوب می‌شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران ریاست این شورا را برعهده دارد. این شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیه نشده است اما در عمل دهه‌هاست که سیاست‌گذاری و قانونگذاری در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی توسط این نهاد انجام می‌شود.
