پیام جوان: دومین و آخرین جلسه دادگاه صالح نیکبخت که پس از پذیرش وکالت خانواده مهسا امینی با شکایت وزارت اطلاعات به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده، روز دوشنبه ۱۰ مهر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
به نقل از صدای آمریکا، وکیل خانواده مهسا امینی با بیان این که «تکیه بیشتر دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی درمورد مرگ مهسا امینی بود» گفت که او در دادگاه اعلام کرده است نظریه پزشکی قانونی «قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.»
صالح نیکبخت روز دوشنبه ۱۰ مهر پس از برگزاری دومین جلسه دادگاهش، به وب‌سایت «دیده‌بان ایران» گفت که به دلیل ارائه نشدن دلایل کافی درباره کشته شدن مهسا امینی، خواهان تشکیل کمیسیونی با حضور پزشکان معتمد خانواده امینی «برای اطلاع از نظرات پزشکی قانونی و بحث بر سر نوع و علت مرگ» است و این پزشکان «در نظریه پزشکی قانونی مداخله نخواهند کرد.»
صالح نیکبخت با بیان این که نمی‌تواند جزئیات دادگاه را بیان کند، گفت که جلسه «حدودا یک ساعت طول کشید» و «عموزاد» رئیس جلسه، از قبل «متن اولیه صورت جلسه دادگاه را تنظیم کرده بود.»
او با رد اتهام وارده، تأکید کرد: «در آخرین دفاع هم من توضیح دادم که آنچه در مورد مسائل مختلف در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان کرده‌ام هیچکدام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی بودن نظام یا همکاری با گروه‌های معاند نظام نیست.»
صالح نیکبخت پیش از این گفته که ۹ مورد از مصاحبه‌های او در طول چهار سال گذشته، از جمله مدارک ارائه شده علیه او در این پرونده محسوب می‌شوند.
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت نیز این مصاحبه‌ها را از جمله مربوط به تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا امینی، کولبری، موتورسواری بانوان و برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها اعلام کرده است.
پیشتر، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نخستین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، نسبت به اوج گرفتن سرکوب دختران و زنان و «انتقام‌جویی» علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان در ایران با ابراز «نگرانی عمیق»، بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، اعلام کرد جمهوری اسلامی «با توسل به قوه قهریه بی‌رویه و غیر‌ضروری، دستگیری‌ها و بازداشتهای خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان که تا به امروز ادامه دارد، به اعتراضات واکنش نشان داده است.»
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، با اشاره به این که «مهسا امینی هرگز نباید بازداشت می‌شد»، افزوده است: «حکومت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تأمین و تضمین حقیقت، عدالت، و اجرای عدالت برای خانواده او و همچنین خانواده‌های سایر قربانیان و زنان و دختران و تمام معترضانی که حقوق بشر بنیادین‌شان نقض شده و انجام اقدامات ترمیمی و جبرانی در حق آنها، سر باز زده است.»
