پیام جوان: روزنامه اعتماد به دلیل انتشار سند محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با بی‌حجابی، با رای اکثریت اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مجرم شناخته شد.

سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با بی‌حجابی بود. در این بخشنامه، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود «افراد مکشفه و هنجارشکن» به کار بگیرند. همچنین در این نامه تکلیف شده بود که از افراد «هنجارشکن» درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

انتشار این سند از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»

این حکم دادگاه، نشان‌دهنده استمرار سرکوب آزادی بیان و حقوق زنان در ایران است. انتشار سند وزارت کشور درباره حجاب اجباری، اقدامی مهم در جهت افشای سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران در این زمینه بود.

بر اساس گزارش VOA