پیام جوان: سخنگوی شورای نگهبان روز سه شنبه ۲ آبان، اعلام کرد که مصوبه «حجاب و عفاف» که شهریور ماه از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی به این شورا ارسال شده بود، بعد از بررسی در ۱۰ جلسه کارشناسی واجد ابهاماتی شناخته و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.
به نقل از صدای آمریکا، هادی طحان نظیف، در این زمینه به پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان گفت: «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، از جمله ابهامات و ایراداتی است که مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است.» او در این رابطه گفت: «اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها شده است.»
به گفته سخنگوی شورای نگهبان ایراد دیگر مصوبه مجلس نقض انحصار قانونگذاری مجلس بود که در توضیح این ایراد گفت: «قانونگذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد ولی در ماده ۷۰ این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آن‌ها به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.»
پیش از این مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی هم در نشست روز شنبه ۲۹ مهر خود، دو ماده از لایحه «عفاف و حجاب» را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام» تشخیص داده بود.
این مجمع نیز اعلام کرده بود ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله «بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در بند ۳ ماده ۱۳ لایحه «عفاف و حجاب» را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته و «ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌ها بر تصمیمات مسئولان» در ماده ۳۲ را هم مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند.
با طرح فهرستی از ایرادها به لایحه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه باید بار دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و پس از رفع ایرادات بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شود.
لایحه «عفاف و حجاب» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.
