پیام جوان: یک نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد سایر نمایندگان در خصوص مصوبه بیمه کارگران ساختمانی گفت تنها قانونی که بعد از ۴۰ سال نه تنها اجرایی نشد بلکه حذف هم شد این قانون است و همین نشان می‌دهد «مافیا هنوز در مجلس حضور دارد.»
به نقل از صدای آمریکا، علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس این اقدام را نمره منفی برای مجلس دانست و تصمیم مجلس را «اشتباه بزرگ و استراتژیکی» توصیف کرد.
بابایی همچنین از افزایش سن بازنشستگی و افزایش سهم بیمه کارگران در برنامه هفتم توسعه نیز انتقاد کرده است.
در حالی که اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی رای داده بودند و چهارم تیر ماه هم کلیات آن را به تصویب رساندند، اما به یکباره تصمیم گرفتند مصوبه خود برای اصلاح قانون را به مدت ۲ سال مسکوت بگذارند و قانون مصوب سال ۹۳ همچنان ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی باشد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دفاع از «توقف قانون» به خبرگزاری ایرنا گفت: «در مدت زمان اجرای این قانون، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت هستیم.»
پورابراهیمی معتقد است که مردم با اجرای بیمه کارگران ساختمانی متضرر شدهاند.
محسن زنگنه دیگر عضو کمیسیون اقتصادی نیز معتقد است که تصویب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم به شدت در کاهش صدور پروانه ساختمانی اثر منفی گذاشته است.
او دلیل کاهش ساخت مسکن و اشتغال در این بخش را تصویب همین قانون دانسته است.
این ادعاها در حالی است که مشکل اصلی مخالفان این طرح، این بود که از جمعیت ۱/۲ میلیون نفری کارگران ساختمانی جمع زیادی هنوز بیمه نیستند و برای تکمیل بیمه این قشر به ۱۴ هزار میلیارد تومان نیاز است.
بر اساس آنچه خبرگزاری ایرنا از طرح جدید منتشر کرده نمایندگان در این طرح شهرها را در پنج گروه بر اساس جمعیت تقسیم کرده بودند تا حق بیمه سهم کارفرمایی مورد نظر بر اساس مناطق و به صورت درصدی از حق دستمزد ماهیانه همان سال محاسبه شود. در گروه اول شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت با یک درصد تا دو درصد از حقوق سالیانه و در گروه دوم شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت از یک درصد تا چهار درصد از حقوق سالیانه قرار دارند. در گروه سوم نیز شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت با سهم یک و نیم درصد تا پنج درصد در نظر گرفته شدهاند.
در شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز سهم بیمه از حقوق سالیانه دو درصد تا شش درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در واکنش به تصمیم مجلس برای توقف اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت که با این مصوبه هیچ کارگر ساختمانی دیگر بیمه نخواهد شد، بلکه بیمه بقیه کارگران هم به دلیل کمبود منابع قطع خواهد شد.
اکبر شوکت ششم تیرماه در گفت وگو با خبرگزاری «تسنیم» از این تصمیم انتقاد کرد و گفت «نمایندگان مجلس تمام آرزوهای کارگران ساختمانی را بر باد دادند.»
به گفته شوکت این «اقدام عجیبی» بود که نمایندگان مجلس برای ضعیف‌ترین کارگران کشور کردند.
فعالان کارگری صنف ساختمان نیز بر این باورند که قانون بیمه کارگران ساختمانی تا قبل از سال ۱۳۹۳ دچار ایراداتی بود که جهت رفع آن ماده ۵ این قانون اضافه شد اما همین قانون هم دارای اشکالاتی بود و بر همین اساس بحث اصلاح ماده ۵ در مجلس مطرح شد. به باور آنها با توقف اجرای قانون بیشتر کارگران ساختمانی از حقوق اولیه خود یعنی بیمه محروم می‌شوند.
