پیام جوان: اختلاف میان مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۳ وارد فاز تازه‌ای شده است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در روزهای اخیر تعدادی از احکام الحاقی را به بودجه اضافه کرد که با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است.
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این احکام الحاقی بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند و دولت توان تامین آن‌ها را ندارد. این سازمان همچنین از رسانه‌ای شدن این احکام انتقاد کرد و گفت که ممکن است این احکام مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده و تصویب نشوند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، برخی از مصوبات این کمیسیون را اعلام کرده است.
این مصوبات شامل موارد زیر است:
- افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و ۳۵۰ میلیون تومان برای سایر زوج‌ها
- افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ۴۰۰ میلیون تومان برای فرزند اول، ۸۰۰ میلیون تومان برای فرزند دوم، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای فرزند
- سوم، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای فرزند چهارم و ۲ میلیارد تومان برای فرزند پنجم و بیشتر
- ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی
- کاهش حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی، نهاده‌های دامی و شیر خشک به یک درصد
- افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
- افزایش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد
- کاهش حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به ۲ درصد
نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۱ آذر ماه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که توسط دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده بود مخالفت کردند. لایحه بودجه پس از اصلاح دوباره به مجلس ارسال و کلیات آن در صحن علنی تایید شد.
مهمترین انتقادات به بودجه سال آینده، کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات‌ها، افزایش ۱۸ درصدی حقوق، تورم زا بودن و بی‌توجهی به معیشت اکثریت مردم است.
بر اساس گزارش VOA
