پیام جوان: خبرگزاری‌های ایران امروز از تجمع تعدادی از وکلای دادگستری در مقابل ساختمان شورای نگهبان خبر دادند. بنابرهمین گزارش‌ها، این تجمع در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس مبنی بر تبعیت کانون وکلا از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد برگزار شده است.
تجمع‌کنندگان خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند.
به نقل از صدای آمریکا، پیش از این نیز جمعی از وکلای دادگستری در استان‌های کرمانشاه، یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی روز پنجشنبه ۲ شهریور در اعتراض به مصوبه جدید مجلس در مقابل ساختمان کانون وکلای این استان‌ها، تجمع کرده بودند.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.
در مصوبه جدید کانون‌های وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات «هیات مقررات زدایی» شده‌اند. در سوی دیگر ابطال مصوبات این هیات را نیز از صلاحیت «دیوان عدالت اداری» خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
این در حالی است که پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون‌های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور شده بودند که با رای دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود.
در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانون‌های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد.
بر اساس این مصوبه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین و آیین‌نامه‌های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
بر اساس بندی که هفته پیش در مجلس به تصویب رسید صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز برای کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، «صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.»
تصویب این بند مشابه ماده دیگری است که در برنامه هفتم توسعه در حال حاضر در دست بررسی است و ماده مذکور در کمیسیون تلفیق هم به تصویب اعضا رسیده است.
به نوشته وب‌سایت «وکلا پرس»، رئیس کانون وکلای گلستان با اشاره به عواقب و آثار تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفته است که با تصویب این ماده، «نهاد وکالت به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود.»
طالع زاری تاکید کرده است که بخش اعظم استقلال کانون‌های وکلا در همین مساله است که در صدور و ابطال پروانه مستقل هستند.
به گفته او در ماده ۴ برنامه هفتم هم موضوع صدور و هم ابطال پروانه از کانون‌های وکلا سلب شده و با این شرایط، استقلالی برای کانون‌ها باقی نمی‌ماند و این مصوبه کانون‌های وکلا را به ۷۰ سال قبل باز خواهد گرداند.
