پیام جوان: با تایید دیوان عدالت اداری، دانشجویان و دانش آموختگانی که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه‌های دولتی، موفق به انجام تعهد خدمت رایگان نمی‌شوند، باید هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی خود را با نرخ روز پرداخت کنند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، «هیات عمومی» دیوان عدالت اداری در رای خود تاکید کرده است که ملاک محاسبه هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان، زمان «امتناع متعهد در برابر تعهد» و تبدیل آن به پرداخت هزینه است.
برهمین اساس اعلام شده است که محاسبه هزینه باید براساس زمان تبدیل یا همان زمان پرداخت وجه باشد و نه زمان فارغ التحصیلی.
این رای دیوان عدالت اداری در پی طرح شکایت جداگانه ۲۶ نفر از دانشجویان و دانش آموختگان علیه وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان صادر شده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران آذر ماه سال ۱۴۰۱ طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد هزینه «آزادسازی» مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان نسبت به سال گذشته «۶ برابر» افزایش یافته است.
این افزایش هزینه با انتقادات گسترده دانشجویان و فعالان حقوق بشر مواجه شد. آنها این اقدام را «گروگان‌گیری مدارک تحصیلی» و «تلاش برای ممانعت از مهاجرت دانشجویان» توصیف کردند.
با تایید دیوان عدالت اداری، این افزایش هزینه به قوت خود باقی خواهد ماند و دانشجویان و دانش آموختگانی که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه‌ها دولتی، موفق به انجام تعهد خدمت رایگان نمی‌شوند، باید هزینه‌های سنگینی را برای دریافت مدرک تحصیلی خود پرداخت کنند.
این تصمیم دیوان عدالت اداری می‌تواند تبعات جدی برای دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی داشته باشد. از یک سو، این تصمیم می‌تواند باعث افزایش فشار مالی بر دانشجویان و دانش آموختگانی شود که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه‌ها دولتی، موفق به یافتن شغل مناسب نمی‌شوند. از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند انگیزه دانشجویان و دانش آموختگان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی را کاهش دهد و باعث شود که آنها به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر بیفتند.
بر اساس گزارش VOA
