پیام جوان: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر محمد سیف‌زاده و مرضیه نیک‌آرا، دو مدافع حقوق بشر، را برای «ادای توضیح» و «اخذ تعهد» احضار کرد. سیف‌زاده می‌گوید حکم یک سال زندان در ارتباط با نامه وکلا به دبیرکل سازمان ملل درباره وقایع «پس از قتل مهسا امینی» است.
بنا بر مستنداتی که روز یک‌شنبه چهارم تیر در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، پرونده محمد سیف‌زاده و مرضیه‌نیک‌آرا که دادگاه بدوی مربوط به آن بدون حضور این دو وکیل مدافع حقوق بشر برگزار شده بود، هفته گذشته ۲۷ خرداد به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.
بر اساس ابلاغیه الکترونیکی که صدای آمریکا به آن دست یافته، این دو مدافع حقوق بشر، مدت ۱۰ روز پس از درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ فرصت دارند برای «ادای توضیح» در شعبه تجدیدنظر حضور یابند.
در این ابلاغیه که امضای محمدرضا برجی، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر را دارد، آمده است، «با توجه به محکومیت شما از اتهام انتسابی، حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت اخذ تعهد (اظهار ندامت و تعهد به عدم تکرار جرم عمدی مشابه) و استفاده از عفو» رهبر جمهوری اسلامی، «شخصا در این دادگاه حاضر» شوید، «و الا تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.»
بر اساس فایل صوتی که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، محمد سیف‌زاده می‌گوید حکم یک سال زندان در این پرونده «در ارتباط با نامه وکلا به دبیرکل سازمان ملل متحد» درباره اعتراضات سراسری «پس از قتل مهسا امینی» است و «به لحاظ غیرقانونی بودن دادگاه‌های انقلاب و هم از لحاظ این که شکل و ماهیت اتهامات غلط است و دادگاه‌ها غیر قانونی هستند در این مراجع شرکت نکردم.»
در نامه‌ای که با امضای ۴۵ تن از وکلا و فعالان حقوق بشر به آنتونیو گوترش تأکید شده بود که دادخواهی حق همه مردم ایران است.
این دو وکیل دادگستری پیش از این در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
محمد سیف‌زاده در یک فایل صوتی که نسخه‌ای از آن به بخش فارسی صدای آمریکا رسیده، گفته بود در جلسه دادگاه حاضر نشده، چرا که دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی می‌داند.
این وکیل دادگستری سرشناس تأکید کرده بود که «به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، به دلایل شکلی و ماهوی از جمله غیر قانونی بودن دادگاه‌های انقلاب عدم انطباق عمل ارتکابی که دادخواهی بوده با اتهام انتسابی من در دادگاه حاضر نشدم چون آنها را غیر قانونی می‌دانم.»
