پیام جوان: بیش از ۳۵۰ تن از فعالان حقوق زنان، کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، خواستار لغو تمامی احکام صادره علیه فعالان زن در استان گیلان، توقف فشارها و آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند.
امضاکنندگان این بیانیه که شامل ۳۵۵ تن از کنشگران مدنی، سیاسی و حقوق بشری می‌شود، صدور احکام سنگین برای فعالان زن گیلانی را یکی از مهم‌ترین نمونه‌های “ادامه سرکوب و مبارزه” دانسته‌اند.
در این بیانیه با اشاره به اتهامات تکراری که به فعالان زن در گیلان زده می‌شود، خطاب به “نیروی سرکوب‌گر” آمده است که “احکام صادره علیه این افراد، در واقع فعالیت بی‌وقفه و پافشاری بر خواسته‌های جمعی را نشانه گرفته است.”
امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که “سال‌ها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی” هرگز نتوانسته مانع فعالیت کنشگران زن شود.
شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت در روز چهارشنبه هشتم فروردین، ۱۱ فعال زن و حقوق بشری در استان گیلان را در مجموع به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم کرد.
این افراد که شامل ۱۰ زن و یک مرد هستند، مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند. اتهامات آنها “اجتماع و تبانی”، “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی” و “عضویت در گروه” عنوان شده است.
در بخشی از بیانیه ۳۵۵ فعال مدنی و سیاسی آمده است: “صدور احکام فله‌ای حبس، تبعید و بدتر از آن، پرونده‌سازی‌های امنیتی برای فعالان زن زندانی در زندان‌های سراسر کشور، چیزی جز وحشت حکومت از قدرت سیاسی زنان و نقش پررنگ آنها در ایجاد تغییرات بنیادین نیست. از این رو، احکام حبس هرگز به نقطه پایان برابری‌خواهی و مبارزه فعالان زن تبدیل نخواهد شد.”
پیشتر نیز در روزهای گذشته، چندین تشکل صنفی و حقوق بشری از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، با صدور بیانیه‌هایی، احکام حبس صادر شده برای این ۱۱ فعال زن را به شدت محکوم کرده بودند.
بر اساس گزارش VOA
