پیام جوان: یک نماینده فعلی و ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس دوازدهم شرط لازم برای ماندن ابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری را تغییر اعضای کابینه دانسته و گفته که در مورد گرانی‌ها کسی پاسخگو نیست و کسی هم مسئولیت شرایط موجود را نمی‌پذیرد.
به نقل از صدای آمریکا، شهریار حیدری در حالی موضوع تغییرات در کابینه را مطرح می‌کند که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در نزدیک به سه سال گذشته تغییرات اساسی داشته و وزیر اقتصاد به عنوان یکی از نفرات مهم کابینه نیز در معرض تغییر قرار دارد و زمزمه‌های این تغییر چند روزی است که در رسانه‌ها پیچیده است.
حیدری معتقد است «هیچ کس در دولت مسئولیت گرانی و تورم را قبول نمی‌کند، فقط از خودشان تعریف می‌کنند.»
این نماینده مجلس انتصابات در دولت رئیسی را «خطای استراتژیک» دانسته و گفته که «دولت اگر از مردم نظرسنجی کند به این نتیجه می‌رسد که باید در کابینه تغییر اساسی ایجاد کند.»
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت گفته است: «اگر من بودم خیلی وقت پیش تغییر می‌دادم و بیشتر هم وزارت اقتصاد را نیازمند تغییر می‌دانم.»
با این حال وب‌سایت «اقتصاد نیوز» هجدهم فروردین ماه در گزارشی به تغییرات کابینه ابراهیم رئیسی پرداخت و نوشت که دولت سیزدهم در حالی در آستانه ورود به سومین سال فعالیت خود قرار دارد که تا این زمان با حجم گسترده‌ای از تغییرات رو به رو شده است؛ موضوعی که در نوع خود کم سابقه محسوب می‌شود.
این رسانه استعفای وزرا و رئیس کل بانک مرکزی تا استیضاح وزیر صمت و برکناری وزیر جهاد کشاورزی را قسمت‌های مختلفی از سریال تغییرات اصلی و عمده کابینه دولت سیزدهم دانست.
وب‌سایت «اقتصاد نیوز» از دیگر تغییرات تیم اقتصادی دولت رئیسی را کناره‌گیری محسن رضایی دانسته و تاکید کرده که رضایی با امیدهای بسیاری برای «تحول شرایط اقتصادی کشور» به کابینه رئیسی اضافه شد اما در خرداد سال گذشته به صورت ناگهانی از سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور استعفا کرد.
در همین حال شایعه تغییرات در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی از روز «جمعه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۳» با انتشار خبر برکناری وزیر اقتصاد در فضای رسانه‌ای جدی‌تر شد تا به تعبیر برخی نشان دهد که دولت مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها را در شوک درمانی می‌بیند.
خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به نهادهای امنیتی اما اخبار منتشرشده در خصوص برکناری احسان خاندوزی از وزارت اقتصاد را تکذیب و اعلام کرد که این خبر از سوی «اکانت‌های ضد دولت» منتشر شده است.
خبر برکناری خاندوزی دولت را نیز وادار به واکنش کرد و «احسان خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پیامی در شبکه اجتماعی فیلتر شده ایکس تاکید کرد: «دامن‌زدن به انتظارات تورمی از مهمترین راهبردها در انتشار اخبار کذب است و القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت را باید در این چارچوب تحلیل کرد.»
خلجی، رسانه‌های منتقد را با برچسب‌هایی خطاب قرار داد و نوشت «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند.»
این مقام مسئول مطالبات و دغدغه‌های مردم را با مسائل امنیتی گره زد و تاکید کرده بود «افزایش نااطمینانی و دامن‌زدن به انتظارات تورمی، مهمترین راهبرد آنها در این روزها است. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد.»
وزارت اقتصاد نیز منتقدان شرایط کنونی اقتصاد کشور و نشر دهندگان خبر برکناری وزیر را به «جنگ با دولت» متهم کرد و اعلام کرد: «شایعه سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش در میدان جنگ تحمیلی اقتصادی هستند، خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این کارزار است.»
چسبندگی تورم در بالای ۴۰ درصد، جهش قیمت دلار به بالای ۶۵ هزار تومان، تراز منفی تجاری، کاهش ظرفیت تولید در کشور و همچنین عدم همخوانی آمارهای اقتصادی با واقعیت‌های جامعه از جمله مواردی است که منتقدان دولت با استناد به آن خواهان ایجاد تغییرات در کابینه ابراهیم رئیسی هستند. هرچند بسیاری نیز بر این باور هستند که همه این مشکلات ناشی از ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی است و تغییراتی همچون جابجایی در کابینه تاثیری در بهبود اوضاع سیاسی اقتصادی کشور نخواهد داشت.
