پیام جوان: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) از امضای نامه‌ای توسط بیش از ۷۶۰ نفر از فعالان داخل و خارج از ایران خبر داد که در آن خواستار برگزاری “دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه برای فعالان سیاسی آذربایجانی در ایران” شده‌اند.
بنیانگذاران کمپین “محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان” به آداپ گفته‌اند که طی سال گذشته، پرونده‌سازی برای فعالان آذربایجانی در ایران و انتساب اتهامات غیرمرتبط با نوع فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها افزایش یافته و سیستم امنیتی با مرتبط کردن افراد غیرمرتبط به یکدیگر، اتهامات سنگین امنیتی نظیر تبانی، تشکیل و عضویت در گروه و جاسوسی را متوجه فعالان سیاسی آذربایجانی کرده است.
آداپ در این مورد به پرونده‌های تشکیل شده علیه تعدادی از فعالان آذربایجانی از جمله طاهر نقوی، عبدالعزیز عظیمی‌قدیم، باقر حاجی‌زاده‌مزرعه، کرم مردانه‌مستعلی‌بیگلو، فاطمه آتشی‌خیاوی، مرتضی پروین‌جدا، آیاز سیف‌خواه، آراز امان، کمال نوری، سعید جمالزاده، حسین پیری قوشاچای، ودود اسدی، سالار طاهر افشار، سعید مینایی، حسن ابراهیمی‌شیران، سعید دوستان، کرامت روح‌نواز، سلیمان (آیدین) محمدی، عبدالله واحدی و جعفر محمدی اشاره کرده است.
به نوشته این بیانیه، دست‌کم ۱۰ تن از این فعالان همچنان در بازداشت هستند.
در نامه‌ای که از سوی بیش از ۷۶۰ تن امضا شده، آمده است که “دولت ایران در مقابل درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی، وجود زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را منکر می‌شود و ادعا دارد که آنها را به خاطر ارتکاب جرایم امنیتی علیه مردم بازداشت کرده است.”
امضاکنندگان نامه با اشاره به “بازداشت‌های طولانی‌مدت، طرح اتهامات واهی امنیتی و پرونده‌سازی برای فعالان آذربایجانی” مخالفت خود را با محاکمه غیرعلنی و پنهانی این زندانیان اعلام کردند و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای این شهروندان، به صورت زنده در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و با حضور هیئت منصفه واقعی، وکلا، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و اصحاب رسانه شدند.
آنها صدور احکام محکومیت بدون برگزاری دادگاه علنی را “مصداق ظلم و فریب افکار عمومی” دانستند و آن را “فاقد مشروعیت” ارزیابی کردند.
شرکت‌کنندگان در کمپین “محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان” اعلام کرده‌اند که هر شخص با هر عقیده‌ای حق دارد از محاکمه عادلانه و علنی برخوردار شود.
لازم به ذکر است که در طول سال‌های اخیر، فعالان آذربایجانی با اتهامات مختلفی از جمله “فعالیت ضد دولتی”، “تبلیغ علیه نظام” و “تجزیه‌طلبی” مواجه بوده‌اند. بسیاری از این افراد در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل مورد نظر خود محاکمه شده‌اند.
همچنین، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که این فعالان در طول دوران بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
موضوع حقوق بشر در ایران، به ویژه وضعیت اقلیت‌های قومی، از جمله آذربایجانی‌ها، همواره مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است. این سازمان‌ها بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که به حقوق اقلیت‌ها احترام بگذارد و از سرکوب فعالان آنها دست بردارد.
بر اساس گزارش VOA
