پیام جوان: رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای، از مخالفت با مصوبه اخیر هیات دولت برای تغییر ساعات کاری ادارات در روزهای گرم سال خبر داد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس از طریق رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را پس از «تطبیق» با قوانین موجود «مغایر» با قوانین اعلام کند و درخواست اصلاح آن را به هیات دولت بدهد. به همین دلیل در مجلس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تشکیل شده است تا بازوی مشورتی رئیس مجلس باشد.
به نقل از صدای آمریکا و به گزارش رسانه‌های ایران، محمدباقر قالیباف مصوبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «تعیین ساعت آغاز کار ادارات و مشاغل مختلف در کشور» را با استناد به نظر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مغایر با قوانین دانسته و خواستار اصلاح آن در مهلت مقرر شده است. قالیباف تاکید کرده که در صورتی که در مهلت یک هفته اصلاحی صورت نگیرد آن «بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته» است «ملغی الاثر» خواهد بود.
در این نامه که در تاریخ یکم خرداد ماه خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته شده، با استناد به «ماده ۸۷» قانون «مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶» آمده است: ساعت کار کارمندان دولت جمهوری اسلامی «چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد» و «هیئت وزیران و دستگاه‌های اجرایی» صرفاً صلاحیت «تعیین ترتیب و تنظیم» ساعات اعلام شده را دارد.
در پی تصویب قانون تغییر ندادن ساعت رسمی کشور مطابق سال‌های گذشته در هفته‌های پایانی اسفندماه ۱۴۰۱، اعتراضات زیادی به این اقدام صورت گرفت و بسیاری از شهروندان، کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این موضوع را موجب بروز اختلال در ماه‌های بعد دانستند.
اندکی بعد و با آغاز سال جدید خورشیدی، در پنجم فروردین‌ماه متن مصوبه هیات دولت ابراهیم رئیسی در مورد ساعات آغاز به کار دستگاه‌های مختلف با امضای محمد مخبر، معاون رئیس دولت جمهوری اسلامی در رسانه‌های ایران منتشر شد که بر مبنای آن، ساعت آغاز به کار والدین در «تعامل» با دستگاه‌های اجرایی «شناور» شده بود.
این اقدام نیز با اعتراضات بسیاری مواجه شد، تا آنجا که حتی برخی چهره‌های حکومتی یا مقامات پیشین دولتی مانند محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات دولت حسن روحانی، نیز نسبت به آن معترض شدند و آن را مغایر با شرایط کاری و زندگی پدران و مادران شاغل دارای فرزند دانش‌آموز دانستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت ابراهیم رئیسی را با قوانین حوزه «دورکاری» نیز مغایر دانسته و اعلام کرده که «ایرادات» به آن، پیشتر در ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ ارسال شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که «دوره سه ماهه» اعلامی در مصوبه دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «کاهش ساعات کار» و «تکلیف به جبران آن» از طریق دورکاری، از این حیث که «دولت صلاحیت کاهش ساعات کار» را ندارد با «ایرادات قانونی» مواجه است.
به گفته برخی کارشناسان، دولت جمهوری اسلامی به دنبال راهی برای «کاهش خاموشی‌های گسترده تابستان سال جاری» است و در این مسیر حتی از «دستکاری ساعت‌ها و برهم زدن نظم اداری کشور» هم فروگذار نکرده است. یک مقام دولتی چندی پیش اعلام کرد که ساعت کار سیستم اداری از ساعت «۶ صبح» تا ۱ بعد از ظهر خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان نامه خود به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی متذکر شده است که «ظرف یک هفته» پس از اعلام این ایرادات به «هیأت وزیران» باید نسبت به «اصلاح یا لغو آن» اقدام شود، در غیر این صورت «مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود.»
البته اینکه رئیس مجلس و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اختیار «ابطال» مصوبات دولت را داشته باشد موضوعی است که بر سر آن اختلاف وجود دارد.
برای نمونه در خرداد ۱۴۰۱ رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت که «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرده است.» استفاده از واژه «ابطال» چندان به مذاق دولت خوش نیامد و در واکنش به این اظهارات، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ابراهیم رئیسی بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: «هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان محترم مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمی‌رسد.»
در بیانیه دولت «هیات تطبیق» «بازوی مشورتی» رئیس مجلس دانسته شده و آمده بود: «این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود.»
