پیام جوان: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حضور گسترده نظامی‌ها در مدیریت اجرایی کشور، گفته است که مردم ایران از «مجلس و دولت» ناامید شده‌اند.
به گزارش صدای آمریکا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس درباره درخواست نمایندگان برای «برکناری معاون سیاسی وزیر کشور» به‌دلیل صدور یک بخشنامه، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: مساله نمایندگان معاون سیاسی وزیر کشور و یا وزیر کشور نیست، مساله این است «همه قوا روی هم» نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره شکاف شیوه زندگی مقامات حکومتی با جامعه گفت: خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی «درک درستی از اینکه مردم در چه وضعیتی زندگی می‌کنند، ندارند.»
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در تابستان ۱۴۰۰، حضور نظامیان در مناسب ارشد مدیریتی کشور افزایش بیشتری یافت، تا آنجا که تعداد وزرای نظامی، مسئولان نظامی دستگاه‌ها و همچنین استانداران، فرمانداران و بخشداران نظامی نسبت به قبل، افزایش قابل توجهی یافت.
از جمله بخش‌های دولت جمهوری اسلامی که اعضای سپاه پاسداران در مدیریت آن آشکارا حضور دارند «وزارت کشور» و زیر مجموعه‌های آن از سطح وزیر و معاونان تا استاتداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی «یک نظامی» را وزیر کشور و یک نظامی دیگر را «معاون سیاسی» گذاشته، گفته است: در خراسان رضوی هم یک نظامی را استاندار کردند و «خدا وکیلی شبیه پادگان شده» و ما نمی‌دانیم «درد ملت را به چه کسی بگوییم؟»
این عضو مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه «غلامرضا متاسفانه تجربه سیاسی ندارد» و آدمی است که «کار نظامی و امنیتی انجام داده»، گفت: گذشته او نشان داده که در عراق هم که بوده «سابقه چندان موفقی نداشته است.»
محمدرضا غلامرضا، «معاون سیاسی» کنونی وزارت کشور جمهوری اسلامی، پیش‌تر از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور عراق هنگام فرماندهی قاسم سلیمانی بر این نیرو بوده است.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی و رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی یازدهم خرداد ماه در نامه‌ای به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خواستار جلوگیری از ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «امور اجرایی» در سال پایانی این مجلس و ماه‌های منتهی به انتخابات آن شده بود؛ بخشنامه‌ای که واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این نامه، ابتدا خواستار برکناری «رئیس ستاد انتخابات کشور» شدند و پس از سکوت وزارت کشور دولت رئیسی، از جمع‌آوری امضا برای «استیضاح» احمد وحیدی خبر دادند اما در نهایت با حضور وحیدی در جلسه‌ای «غیر علنی» و اعلام توضیحاتی، در ظاهر همه چیز خاتمه یافت. هرچند وضعیت معاون سیاسی وزیر کشور همچنان در ابهام قرار دارد. پس از نشست غیرعلنی مجلس، تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که وزیر کشور «قول داده که معاون سیاسی» وزارت کشور را تغییر دهد، موضوعی که روز بعد توسط وحیدی انکار شد. با این وجود چند روز بعد باقر قالیباف، رئیس مجلس در اظهاراتی اعلام کرد که استیضاح وزیر را «به صلاح» نمی‌داند و گفت که وزیر کشور فرصت خواسته تا گزینه جایگزین را بررسی و انتخاب کند.
این تلاش‌های انتخاباتی در شرایطی صورت می‌گیرد که از آخرین انتخابات مجلس در سال ۹۸ و پس از آن رقابت بحث برانگیز ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به بعد، بر پایه آمارهای رسمی انتشار یافته، اقبال عمومی برای حضور پای «صندوق رای»، بسیار کاهش یافته و به «زیر ۵۰ درصد» رسیده است.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان این مجلس برگزار خواهد شد.
