پیام جوان: روزنامه هم‌میهن در گزارشی میدانی به بررسی موضوع “توقیف‌های پولساز” خودروها به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری پرداخته و از فساد و تبادلی که در این زمینه بین برخی ماموران، رانندگان جرثقیل و صاحبان پارکینگ‌ها شکل گرفته، پرده برداشته است.
هزینه‌های میلیونی برای ترخیص خودرو
بر اساس این گزارش، بسیاری از شهروندانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خودروهایشان توقیف شده، برای ترخیص آن با جریمه‌های میلیونی روبرو می‌شوند. این افراد موظفند مبالغی بین یک تا سه میلیون تومان برای عوارض و جریمه خودرو، چند صد هزار تومان برای هزینه پارکینگ و ۱٫۸ میلیون تومان برای هزینه جرثقیل بپردازند.
بلاتکلیفی و استیصال مردم
گزارشگر هم‌میهن از بلاتکلیفی و استیصال مردم در برابر این وضعیت و اجبار آنها به پرداخت هزینه‌های گزاف برای ترخیص خودروهایشان خبر می‌دهد.
فاصله پارکینگ‌ها؛ عاملی برای افزایش هزینه‌ها
یکی از عواملی که به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ترخیص خودرو دامن می‌زند، فاصله زیاد پارکینگ‌های طرف قرارداد پلیس با محل توقیف خودروها است. این موضوع باعث می‌شود تا رانندگان جرثقیل برای انتقال خودروها مسافت‌های طولانی را طی کنند و هزینه‌های گزافی را به صاحبان خودرو تحمیل کنند.
واریز وجوه به حساب‌های شخصی!
در این گزارش همچنین به واریز شدن بخشی از وجوه مربوط به ترخیص خودرو به حساب‌های شخصی افراد اشاره شده است.
توقیف‌های بدون دلیل و عدم پاسخگویی
توقیف‌های بدون دلیل و عدم پاسخگویی پلیس به شکایات مردم در برابر سوء استفاده برخی از ماموران، رانندگان جرثقیل و صاحبان پارکینگ‌ها از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
دستور رادان برای تجهیز به تکنولوژی روز بی‌نتیجه ماند
گزارشگر هم‌میهن در ادامه به دستور یک سال پیش احمدرضا رادان، فرمانده کل ناجا، مبنی بر تجهیز به تکنولوژی روز برای شناسایی افراد خاطی در زمینه عدم رعایت حجاب اجباری اشاره می‌کند و می‌نویسد: “شکایت‌ها وسیع‌تر، عجیب‌تر و شکل‌های نوینی به خود گرفته است و اتفاق خاصی در این مورد رخ نداده است.”
تداوم توقیف‌ها در حالی که لایحه حجاب هنوز به قانون تبدیل نشده است
توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری از آبان ماه سال گذشته در پی ابلاغیه وزارت کشور آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که لایحه مجلس شورای اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری به نام لایحه “عفاف و حجاب” هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و به قانون تبدیل نشده است.
قوه قضاییه: داخل خودرو حریم شخصی نیست!
با این حال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سال گذشته با استناد به تبصره ماده پنج “قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” مدعی شده است که “فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم” دانسته شده است.
این گزارش بار دیگر بر ضرورت شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای مختلف در برخورد با شهروندان تاکید می‌کند.
بر اساس گززارش VOA
