پیام جوان: وکیل خانواده مهسا امینی می‌گوید پرونده این زن جوان که در بازداشت گشت ارشاد جان خود را از دست داد، هنوز در دادسرا مانده و هیچ دادگاهی برای آن تشکیل نشده است.
صالح نیکبخت همچنین تاکید کرده که دادگاه معترضان سال ۱۴۰۱، از جمله مهسا امینی، باید به‌صورت علنی برگزار می‌شد. اما دادگاه متهمان این اعتراضات که با اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض روبرو بودند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و این موضوع اثر «عفو عمومی» انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد.
به گفته نیکبخت، تحقیقات در مورد پرونده مهسا امینی هنوز کامل نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای آن تشکیل نشده است.
او پیشتر نیز گفته بود که از ماموران داخل ون حامل مهسا تحقیق شده اما خود شاکیان پرونده اجازه حضور و سوال پرسیدن نداشته‌اند. همچنین کپی گزارش‌های پزشکی بیمارستان کسری در اختیار خانواده مهسا قرار نگرفته تا آنها بتوانند با پزشکان معتمد در این مورد مشورت کنند.
پزشکی قانونی در ابتدا قصد داشت مرگ مهسا را ناشی از بد عمل کردن قرص تیروئید یا بی‌کیفیت بودن قرص مصرف شده عنوان کند. اما خانواده امینی با اشاره به “رد خون مهسا در پشت سر تا پایین جمجمه و گوش”، از مسئولان قضایی درخواست کردند که پزشکان “بی‌طرف و معتمد” برای بررسی شواهد حاضر باشند.
محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور، در پاسخ به شکایت خانواده مهسا امینی، گفته بود که پزشکی قانونی “نظرات جامع و کامل کارشناسی” خود را اعلام کرده است. اما خانواده امینی مجددا “شکایتی را از نظام پزشکی مطرح کردند” که برای “کارشناسی” به هیات پزشکی “ارجاع شده” و هنوز این هیئت “نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.”
کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ جرقه اعتراضات سراسری در ایران را زد. در جریان سرکوب این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تاکنون دست کم ۵۲۵ نفر از جمله ۷۱ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال کشته شده‌اند.
بر اساس گزارش VOA
