پیام جوان: قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمود مهرابی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ که به تازگی به اعدام محکوم شده، حکم صادره را تأیید اما آن را “قابل فرجام‌خواهی” در دیوان عالی کشور دانست.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، صبح سه‌شنبه با انتشار مطلبی، صدور حکم اعدام “به دلیل فعالیت در فضای مجازی” را تکذیب کرد اما در همان مطلب توضیح داد که محتوای پرونده مهرابی بر مبنای “انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاح‌های دست‌ساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات” بوده است.
قوه قضاییه در این خبر با تأکید بر اینکه دادگاه مهرابی “با حضور ۲ وکیل وی” برگزار شده، همچنین ادعا کرد که “متهم” در پرونده “دارای ۵۲ شاکی خصوصی” هم است که به دلیل “نشر اکاذیب”، از او شکایت کرده‌اند.
وکیل مدافع محمود مهرابی در ابتدای هفته جاری اعلام کرده بود که دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این زندانی سیاسی را به اتهام “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم کرده است.
بنا بر گزارش گروه مشاوران حقوقی دادبان، محمود مهرابی از بهمن ۱۴۰۱ در زندان است و در مهر سال جاری با صدور کیفرخواستی به ۱۸۷ اتهام از جمله “افساد فی‌الارض” متهم شده است.
انتساب اتهام “افساد فی‌الارض” و صدور حکم اعدام برای این معترض جوان در زندان دستگرد اصفهان، در پی انتشار نظرات او در رسانه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام صورت گرفته است.
بر اساس گزارش VOA
