گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته از نوشته های دکتر حسین زرین کوب

با رئیس الوزرا راه تفاهم و یگانگی نمی پویید. قوام‌السلطنه در مواجهه با انبوهی از مشکلات داخلی و خارجی، چاره را در استعفا دید. با استعفای قوام السلطنه، مشیرالدوله برای تصدی دولت دعوت شد. مشیرالدوله همچون سلف خویش دچار مشکلات مالی بود او نیز مانند قوام در صدد استقراض از آمریکا و واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی های این کشور بود، اما از جرات و شهامت رئيس الوزرای قبلی بهره کمتری داشت. مشیرالدوله در ۲۱ شعبان(۲۹ اسفند ۱۳۰۱) با تقدیم لایحه ای به مجلس برای حل مشکلات کشور، خواستار هماهنگی مجلس و دولت شد.

ریاست وزرایی مشیرالدوله مقارن با فعالیت گروههای چپ، در قالب مطبوعات و اتحادیه های کارگری بود. حزب کمونیست ایران که تحت نام«فرقه عدالت» فعالیت می کرد پس از اخراج عناصر تندرو همچون احسان الله خان، استراتژی تازه ای برای حزب پایه ریزی کرد. استراتژی تازه حزب بر پایه استدلال حیدر عمواوغلی قرار داشت. بر اساس استدلال وی، «ایران بیشتر به سوی انقلاب ملی در حرکت است تا انقلابی سوسیالیستی». بنابراین همبستگی بین طبقات کارگر، بورژوازی متوسط و میانه حال در مبارزه با پایگاههای سنتی توصیه شد. فعالیت حزب کمونیست از مراکز شمالی به نواحی مرکزی گسترش یافت. روزنامه های حقیقت و کار، دو روزنامه ای بودند که در این راستا منتشر می شدند. در این زمان حزب کمونیست با محکوم کردن شورش های ضد مرکز، به تشویق حکومت مرکزی قوی دست یازید. سوسیالیست ها با حزب در همکاری و نزدیکی بودند. چنان که بیشتر اعضای حزب سوسیالیست عضو فرقة كمونیست نیز بودند. این يگانگي در حدی بود که وابستة نظامی انگلستان همواره این دو سازمان را با یکدیگر اشتباه می گرفت. اردشير آوایانسیان، از اعضای موثر فرقه، نیز به این نزدیکی اشاره دارد:

طی چند سال بین کمونیستها و سوسیالیستها که به رهبری سلیمان میرزا، اسکندری تشکیلاتی به نام «اجتماعیون عامیون» داشتند، همکاری سیاسی برقرار بود عده ای از کمونیست ها اکثرا از روشنفکرها در حزب سلیمان میرزا اشتراک داشتند. حزب اجتماعیون در آن هنگام بیش تر مظهر خرده‌بورژوازی بود در آن، عده ای روشنفکر، کاسب، مستخدم اداری و صنعتگران اشتراک داشتند.

سفارت شوروی که بنا به معاهده دوستی بین دو دولت، در تهران تحت کنترل ریشتون (ارونشتاین) فعالیت داشت، در فعال کردن مطبوعات چپ و اتحادیه های کارگری می کوشید. رنشتین که در روزگار تبعید در لندن به شغل روزنامه نگاری اشتغال داشت، به افکار عمومی سخت ارج می نهاد و در تهييج آن علیه امپریالیسم بریتانیا و طبقه اشراف می کوشید. این کوشش ها نتایج مهمی در بر داشته به طوری که نمایندگان معتبر ایران در چهارمین کنگره کمونیست بین الملل در ۱۹۲۲، از نتایج مطلوب حزب در میان اتحادیه های کارگری گزارش می‌دهند.

موضع گیری های مطبوعات چپ در قبال اقدامات نظامیان، رضاخان را به طور فزاینده ای نگران و مجبور به واکنش کرد. رضاخان در گفت و گو با کلنل ساندرز، وابسته نظامی سفارت بریتانیا، از این نگرانی پرده برداشت:

اینک آقای رونشتاین به نحو قاطعی نسبت به وی (رضاخان) موضع خصمانه گرفته است و مشتاق سرنگون ساختن وی می باشد، زیرا روس ها او را به عنوان یکی از موانع بزرگ بسط و توسعه اصول کمونیستی در ایران قلمداد می کنند.

سر انجام مطبوعات رضاخان را در رویارویی با مشیرالدوله قرار دادند. روزنامه شفق سرخ اوضاع جامعه را به گونه ای اختناق آور می داند که باعث «خارج شدن جامعه از متانت در اعتراض به اوضاع» شد. این اعتراضات منجر به تحصن روزنامه نگارانی مانند فرخی یزدی در سفارت روسیه، حضرت عبدالعظیم و بهارستان شد. در این زمان، روزنامة حقیقت با چاپ مطلبی از اختلاس های سردار اعتماد، رئیس فورخانه، پرده برداشت سردار سپه که موفق به وادار کردن رئيس الوزرا به توقیف روزنامه حقيقت نشد، توسط محمود آقاخان حاکم نظامی تهران، به مشیرالدوله پیغام داد: «آقای سردارسپه می گویند جريدهء حقیقت را توقیف کنید، والا فردا می سپارم که شما را به دربار راه ندهند». روزنامه حقیقت اما با توجه به تکذیب این موضوع توسط سردارسپه و روحية عدم تملق در وی، استعفای مشیرالدوله در این رابطه را بهانه دانست.

مشیرالدوله که دیگر شرایط را برای ادامه کار مناسب نمی دید، مجبور به استعفا شد با کناره گیری مشیرالدوله، قوام السلطنه برای بار دوم زمام امور را به دست گرفت. قوام در این دوره با مشکلاتی رو به رو بود که می بایستی با کمک مجلس به سرکردگی مدرس در برطرف کردن آن‌ها می کوشید. یکی از این مشکلات، مطبوعات بودند که با توجه به نبود قانون محاكمة جراید متخلف، سوءاستفاده‌های صورت می گرفت، قوام در صدد بود در این مورد هم از تندروی های جراید چپ که دولت او را مورد شدید ترین انتقادات قرار می دادند، جلوگیری کند و به رعایت حدود و موازین ملزم سازد و از سوی دیگر، مانع برخورد خارج از قانون رضاخان با مطبوعات شود. از دیگر دل مشغولی های قوام السلطنه، قدرت گیری رضاخان و اقدامات خارج از قوانین و مقررات این وزیر جنگ تمام کابینه‌ ها بود. در عرصۀ سیاست خارجی هم رئيس الوزرای ایران درصدد پیگیری واگذاری امتیاز نفت شمال به آمریکای ها بود. قوام السلطنه در مورد تصویب قانون هیئت منصفه سخت پیگیر و مصر بود. او در این مورد خطاب به نمایندگان مجلس درباره سوءاستفاده جراید از نبود این قانون سخن گفت. خاطر نمایندگان محترم را متذکر می سازم که چون متاسفانه عده ای از جراید از نبودن قانون هیئت منصفه سوءاستفاده نموده و رویه ای را اتخاذ کرده اند که بالنتیجه موجب هرج و مرج و تزلزل دولت است، لذا برای جلو گیری از تکرار این وضعيات، انتظار دارم هر چه زودتر قانون هیئت منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و وسایل محاكمة مطبوعات مطابق قانون فراهم گردد.

در حالی که قوام تسریع در تصویب قانون هیئت منصفه را می طلبید. اقلیت به رهبری سلیمان میرزا این قانون را در راستای محدودیت آزادی مطبوعات می دانست: بنده با فوریت آن مخالفم، برای اینکه یک قانون مهمی است و جلو سرنوشت آزادی این مملکت، یعنی آزادی مطبوعات را می گیرد. با این حال هر کس عقیده دارد، آزاد است بنده عقيده صنیع الدوله مرحوم را دارم، می گویم در صورتی که مطبوعات آزاد باشند و به وظیفه خود عمل نمایند اگر مجلس باشد، مجلس ایجاد می کنید، مطبوعات است که آزادی را در مملکت برقرار می کنند… .

در قانون جدید همچنین پیش بینی شده بود برای تعیین مطالب، مغایر با شرع، ناظر شرعیات با تأیید دو تن از مجتهدین در وزارت معارف قرار گیرد. این ماده مخالفت برخی از افراد خارج از اقلیت مجلس را برانگیخت. بهار از جمله این افراد بود که در “نوبهار” دلیل مخالفت خود را چنین بیان کرد:

زیرا عبارت مسائل مربوطه به مذهب که باید قبلا در وزارت معارف از طرف خبره مذهبی ممیزی شود، این مجال و موقع را همه وقت به همه کسی می دهد که هر مقاله اجتماعی و هر رساله علمی و تاریخی و هر ترجمة مفیدی را… پار پار و معدوم سازد…

مدرس اما با قانون پیشنهادی موافق بود و دفاع از آن را لازم می دانست:

مسئله لازمه دو چیز است یکی اجرای قانون اساسی نسبت به مطبوعات که باید به هر قیمتی هست ایستادگی کرد که می ارزد، بلکه لازم است… و نکته این است که باید دولت، بلکه به تصویب مجلس، اعلان کند که به مقتضای نص (متن) صریح قانون اساسی هر رورنامه نویس مطلب دینی خواست بنویسد چون بصیرت کامله ندارد، آن لایحه و آن فقره خاصه را قبلا در وزارت معارف برده، تا شخصی که در ان ادارة معین است، به جهت تشحیص کتب ضلال و غیره تشخیص دهد که ان لایحه و عبارت مضر به دین اسلام نیست بعد از آن، آن لایحه با آن عبارت را در روزنامه خود درج نماید. به مقتضای قانون مطبوعات فورا روزنامه او بدون محاکمه توقیف و خود او بر طبق قانون محاکمه خواهد شد.

قوام السلطنه برای کاستن مخالفت ها با لایحه مطبوعات، ضمن اشاره به شکایات و اعتراض های طبقات علما، ذاکرین و … ، نمایندگان مجلس را از تعطیلی بازار و اجتماع مردم در اعتراض به رويه مطبوعات آگاه کرد.

ادامه دارد…