پیام جوان: سینا یوسفی، وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
یوسفی که از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است، در توضیح چرایی حکم صادره علیه خود گفته است که این پرونده به دلیل اطلاع‌رسانی او درباره پرونده «خانه اصفهان» و رفتارهای غیرقانونی قاضی این پرونده گشوده شده است.
پرونده «خانه اصفهان» یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ است. در جریان اعتراضات سال گذشته روز ۲۵ آبان در محله «خانه اصفهان»، سه بسیجی به نام‌های «محسن چراغی، محسن حمیدی، و محمد کریمی» کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی مرگ آنها را «اقدام تروریستی» نامیدند.
بنا بر ادعای مطرح شده در این پرونده که بر اساس «اعترافات اجباری» سه زندانی «علیه یکدیگر» بود، به صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، و سعید یعقوبی «کشیدن اسلحه» نسبت داده شده و بر این اساس هر سه به «محاربه» متهم شدند.
با وجود رد اتهامات مطرح شده و واکنش‌های بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای این افراد، در نهایت میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی، متهمان پرونده «خانه اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.
یوسفی در جریان پیگیری این پرونده، به شدت از روند دادرسی انتقاد کرده بود. او بارها اعلام کرده بود که اعترافات متهمان این پرونده اجباری بوده و دادگاه به مدارک ارائه شده توسط آنها توجهی نکرده است.
این حکم جدید علیه یوسفی، سومین حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری پس از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ است. او پیش از این نیز به اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تشویش اذهان عمومی» محکوم شده بود.
این حکم با واکنش‌های گسترده از سوی فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. بسیاری از آنها این حکم را اقدامی سیاسی برای سرکوب صدای مخالفان و وکلای دادگستری دانسته‌اند.
بر اساس گزارش VOA
