پیام جوان: وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در اقدامی که از سوی برخی رسانه‌ها “ضد کارگری” خوانده شده، لایحه‌ای را برای سپردن تعیین حداقل مزد به مجلس و حذف کارگران از روند تصمیم‌گیری در این زمینه، تدوین و به دنبال اجرای آن است.

صولت مرتضوی، وزیر کار، در صحبت‌های اخیر خود با زیر سوال بردن صلاحیت شورای عالی کار در تعیین دستمزد، مدعی شده که مجلس از “مقبولیت” بیشتری برای این کار برخوردار است. این اظهارات با انتقاد شدید تشکل‌های کارگری و کارشناسان حوزه کار مواجه شده است.

منتقدان این طرح معتقدند که سپردن تعیین حداقل مزد به مجلس، عملاً قدرت چانه‌زنی را از کارگران سلب می‌کند و به نفع کارفرمایان خواهد بود. آنها همچنین تاکید می‌کنند که نمایندگان مجلس به اندازه اعضای شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده، به مشکلات و دغدغه‌های کارگران واقف نیستند.

این طرح در حالی مطرح می‌شود که در سال گذشته، جلسات تعیین حداقل مزد با تنش و اختلاف نظر شدید بین نمایندگان کارگری و دولتی همراه بود. در نهایت، نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض به عدم توجه به خواسته‌هایشان، جلسه را ترک کرده و از امضای مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ خودداری کردند.

وزیر کار در واکنش به این اتفاق، از ضرورت تغییر شیوه تعیین حداقل مزد خبر داد و لایحه مورد نظر خود را راه حلی برای این مشکل عنوان کرد.

هنوز مشخص نیست که سرنوشت این لایحه چه خواهد شد. با این حال، مخالفان آن هشدار داده‌اند که تصویب این طرح می‌تواند به تشدید اعتراضات کارگری و افزایش نارضایتی‌ها در جامعه منجر شود.

لازم به ذکر است که تعیین حداقل مزد در ایران همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است. در سال‌های اخیر، به دلیل تورم بالا و قدرت خرید پایین کارگران، بحث تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده است.

بر اساس گزارش VOA