پیام جوان: گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد. او در این گزارش، یکی از گویاترین نمونه‌های آزار و تبعیض سازماندهی شده هدفمند علیه زنان در ایران را فشار حکومت برای اعمال حجاب اجباری خوانده است.
به نقل از صدای آمریکا، جاوید رحمان در گزارش سالانه خود ضمن اشاره به اعتراضات گسترده سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی می‌گوید که طبق اطلاعات دریافتی رژیم جمهوری اسلامی تا نهم مرداد ماه سال جاری (۱۴۰۲) با استفاده از سلاح مرگبار دستکم ۵۳۷ معترض از جمله ۶۸ کودک و ۴۸ زن را کشته، صدها نفر را زخمی کرده و هزاران معترض را دستگیر، بازاداشت و یا زندانی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرده است که حکومت جمهوری اسلامی از زمان کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه سال گذشته تاکنون از تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در باره کشته شدن او و همچنین تحقیقات مستقل و شفاف در باره استفاده از سلاح مرگبار علیه معترضان خودداری کرده است.
جاوید رحمان با استناد به گزارش‌های متعدد به بازداشت بیش از بیست هزار نفر از آغاز اعتراض‌های سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید که بیشتر بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌ها به جرایمی بر اساس قانون مجازات اسلامی که مبهم و نامشخص هستند، متهم شده‌اند، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «فساد فی الارض» و «محاربه» که مجازات آنها اعدام است.
این دومین گزارش تفصیلی جاوید رحمان در سال جاری میلادی است که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است. پیش از این و در اوایل سال جاری، گزارش او به شورای حقوق بشر منتشر شده بود.
رحمان روند فزاینده صدور احکام اعدام در ایران، از جمله اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و یا با استناد به اعترافات اجباری متهمان که زیر شکنجه اخذ شده را نگران کننده خوانده است و می‌گوید دستکم ۵۸۲ حکم اعدام، شامل ۲۵۶ مورد مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ اجرا شد که نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. او همچنین اشاره کرده که دستکم شانزده زن در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.
جاوید رحمان مشحصاً به اعدام دستکم هفت معترض در سال گذشته اشاره کرده است، از جمله، محسن شکاری ۲۲ ساله که پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در هفدهم آذر ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شد و مجیدرضا رهنورد نیز که چهار روز بعد از او به همان اتهام اعدام شد.
به گفته جاوید رحمان شمار اعدام‌شدگان در میان اقلیت‌های قومی هیچ تناسبی نسبت به جمعیت آنها ندارد و از میان کل اعدام‌شدگان در سال گذشته ۱۴۷ نفر از اقلیت بلوچ بودند و از یازدهم دی ماه ۱۴۰۱ تا نهم مرداد ۱۴۰۲، دستکم هشتاد و پنج بلوچ اعدام شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از ادامه خفقان، سرکوب، آزار و اذیت و بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید که پس از اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به ششصد فعال حقوق مدنی از جمله معلمان، فعالان صنفی و فعالان حقوق اقلیت‌ها را دستگیر کردند. او در ادامه گفت که به نظر می‌رسد هدف از بازداشت‌ها و حملات، مجازات و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی، به ویژه در رابطه با حقوق زنان و کسانی است که خواهان پاسخگویی حکومت برای کشته شدن مهسا امینی هستند.
جاوید رحمان در اواخر ماه اکتبر (ماه جاری) با حضور در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نکات مهم این گزارش را در یک نشست حضوری ارائه خواهد کرد و به پرسش‌های کشورهای عضو سازمان ملل پاسخ خواهد داد.
طبق آخرین قطعنامه مصوب مجمع عمومی که سال گذشته به پیشنهاد کانادا به تصویب رسید، گزارشگر ویژه سازمان ملل موظف است تا در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به اعضای مجمع عمومی گزارش دهد.
این گزارش، آخرین گزارشی خواهد بود که جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه ایران تهیه و ارائه کرده است. در ماه‌های آینده با توجه به اینکه رحمان بار دیگر امکان انتصاب به این سمت را ندارد گزارشگر دیگری باید توسط مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل برای این ماموریت برگزیده شود. طبق مقررات سازمان ملل هر فردی حداکثر برای شش دوره می‌تواند در یک ماموریت گزارشگری ویژه سازمان ملل نامزد شود.
