پیام جوان: یک وکیل دادگستری از صدور رای ۶ سال حبس برای «میثم دهبان‌زاده» یکی از بازداشتی‌های اعتراضات سراسری سال گذشته خبر داده و نوشته است که او پیش‌تر مشمول «عفو» اعلامی بهمن ماه سال گذشته شده بود.
به گزارش صدای آمریکا، عرفان کرم‌ویسی، وکیل دادگستری در پستی که در اینستاگرام منتشر کرده نوشته: دهبان زاده بابت مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور، منع عضویت در دستجات یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی، حضور ماهانه در دفتر نظارت و همچنین منع اقامت در استان تهران و استان‌های مجاور آن به مدت دو سال محکوم شده است.
به نوشته کرم‌ویسی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران میثم دهبان‌زاده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» محکوم کرده است.
او تاکید کرده است که این حکم در حالی صادر شده که میثم در خصوص همین پرونده مشمول «عفو» اعلامی بهمن ماه سال گذشته شده بود و با وجود «توقف و زایل شدن آثار محکومیت و صدور قرار موقوفی مجازات» در پرونده، پس از برگزاری جلسه رسیدگی در نوزدهم تیرماه، مجددا به «پرونده مختومه شده رسیدگی و برای آن حکم صادر شده است.»
به گفته کرم‌ویسی او ۶ خرداد ماه و با وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی بابت پرونده آتش سوزی اوین از زندان تهران بزرگ آزاد شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد انقلاب ۵۷، روز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، به جز آنها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»
در همان زمان یک نهاد حقوق بشری درخواست قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی برای بخشودگی معترضان بازداشت‌شده را «عفو ریاکارانه» و «اقدام تبلیغاتی» دانست و با تأکید بر قانونی بودن حق اعتراض شهروندان، آزادی بدون قید و شرط تمام معترضان را خواستار شد.
سازمان حقوق بشر ایران در توییتی تأکید کرده بود: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است.»
عفوی که قوه قضائیه به استناد آن بسیاری از زندانی‌های بازداشت شده در طول اعتراضات سال گذشته را آزاد کرد، چندان دوام نداشت و ۱۹ فروردین ماه یک وکیل دادگستری نوشت: «نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آنها می‌رود.»
علی مجتهدزاده در یادداشتی که در روزنامه «اعتماد» منتشر شده بود همچنین از احضار برخی از متهمان مشمول «عفو رهبری» به دادگاه خبر داده بود.
