پیام جوان: دبیر ستاد «حقوق بشر» جمهوری اسلامی در مورد تبادل زندانی بین آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد که «جزئیات و تعداد زندانیانی که آزاد خواهند شد، به زودی و به هنگام اجرای کامل تفاهمات حاصله، اطلاع رسانی خواهد شد.»
به نقل از صدای آمریکا، در مرداد ماه سال جاری، در یک تحول مهم «در مسیر آزادی» پنج آمریکایی دوتابعیتی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی، آنها به بازداشت خانگی «در یک هتل در تهران» منتقل شدند که به نظر می‌رسد «گامی به پیش» در «توافق مبادله گروگان‌ها» بین ایالات متحده و ایران به شمار آید.
این اولین گام از توافقی بود که بر اساس آن ۶ میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی در ازای اجازه خروج این پنج شهروند آمریکایی از ایران، آزاد می‌شود.
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در مصاحبه با شبکه خبری «العالم»، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ارتباط بین آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کره جنوبی با آزادی دوتابعیتی‌های محبوس در ایران را منکر شد و گفت: «منابع مالی ایران در این کشور به گروگان گرفته شده بود و این با موضوع زندانیان هیچ ارتباطی ندارد.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که سابقه نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته، بارها آزادی زندانیان دو تابعیتی یا خارجی در ایران همزمان با دریافت منابع مالی انجام شده است. آزادی چند زندانی ایرانی-آمریکایی از جمله جیسون رضاییان در جریان توافق «برجام» و یا آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی-بریتانیایی پس از دریافت طلب چند میلیون پوندی از انگلیس تنها چند نمونه از این اتفاقات مشابه است.
جیسون رضاییان، در مرداد ماه سال ۹۳ با اتهام «جاسوسی» دستگیر می‌شود و در تیرماه سال ۹۴ توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای به دست می‌آید، رضاییان پس از ۱۸ ماه حبس در ۲۶ دی ۱۳۹۴ و دقیقاً در شب اجرایی شدن «برجام» به همراه امیر حکمتی دیگر ایرانی آمریکایی و در چارچوب یک مبادله بحث برانگیز آزاد می‌شوند.
خرداد ماه سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل با استناد به بازداشت نازنین زاغری و آزادی او در اسفند ۱۴۰۰ «در ازای پرداخت ۳۹۳/۸ میلیون پوند توسط بریتانیا» اعلام کرد که «مقامات ایرانی با بازداشت نازنین زاغری-رتکلیف» در رابطه با مناقشه دیرینه خود با بریتانیا بر سر بدهی، «مرتکب جرم گروگان‌گیری» شده‌اند و «این جرم نباید بدون مجازات بماند.»
غریب آبادی در مصاحبه خود با شبکه «العالم» به پرونده حمید نوری که به دلیل مشارکت در اعدام‌های دهه شصت در سوئد محاکمه و به زندان طولانی مدت محکوم شد هم اشاره کرد و گفت: «باور جمهوری اسلامی بر این است که آقای نوری بی‌گناه در سوئد دستگیر شده و ایشان هیچ جرمی مرتکب نشده است.»
این مقام قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه تجدیدنظر در پرونده نوری در سوئد، دستگاه قضایی این کشور را تهدید کرد و گفت: «امیدواریم دستگاه قضایی سوئد در نهایت، موضع و تصمیم درستی اتخاذ نماید و در این رابطه ما هم دست بسته نیستیم و از ظرفیت‌های خود برای اقدامات متناسب بهره خواهیم گرفت.»
این سخنان در حالی بیان شده است که در هفته گذشته انتشار خبر بازداشت یک شهروند سوئدی توسط جمهوری اسلامی که سابقه همکاری با اتحادیه اروپا را دارد خبرساز شده است.
در پی انتشار این خبر گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال استفاده جمهوری اسلامی از این زندانی سوئدی برای اعمال فشار به سوئد و یا مبادله او با نوری شدت گرفته است. هر چند مقامات جمهوری اسلامی همواره منکر چنین مواردی هستند.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها برای «باج‌خواهی» از کشورهای غربی استفاده می‌کند.
