پیام جوان: بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ۵ کشور از جمله ایران منع کرد.
این اقدام عراق که با فشار آمریکا برای مبارزه با قاچاق دلار به ایران و ایجاد محدودیت در بازار آزاد صورت گرفته، می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
به گفته کارشناسان، تامین ارز برای ایران با این قانون بسیار سخت و هزینه بر خواهد شد.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفتگو با صدای آمریکا گفت: «اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد عراق با بازار رسمی، حدود ۲۰ درصد است. این یعنی اگر وارد کننده عراقی یا صادرکننده ایرانی بخواهد ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد عراق تامین کند، باید ۲۰ درصد بیشتر پول بپردازد.»
غیبی افزود: «این افزایش قیمت باعث کاهش ارزش صادرات طرف ایرانی و افزایش هزینه تمام شده طرف عراقی می‌شود. در نتیجه، تجارت بین دو کشور هم به مخاطره خواهد افتاد.»
این قانون می‌تواند بازار ارز ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: «عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است و با این قانون ورود ارز به کشور با مشکلاتی همراه خواهد شد. در نتیجه، قیمت تمام شده ارز در داخل کشور افزایش می‌یابد.»
بر اساس گزارش این روزنامه، قیمت دلار در ماه‌های اخیر در محدوده ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است. به گفته کارشناسان، این تثبت قیمت ناشی از فشار بانک مرکزی بر دو طرف عرضه و تقاضا است و نمی‌تواند تداوم داشته باشد.
با توجه به این عوامل، می‌توان گفت که اقدام جدید عراق می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد. بانک مرکزی ایران باید برای مقابله با این قانون چاره‌ای اندیشیده و راه‌های جایگزینی برای تامین ارز پیدا کند.
بر اساس گزارش VOA
