پیام جوان: همزمان با تشدید توقیف خودروها به اتهام «بی‌حجابی» راننده یا یکی از سرنشینان خودرو، یک حقوقدان ابلاغیه وزیر کشور در این‌باره را «خلاف قانون اساسی» خواند.
به نقل از صدای آمریکا و به گزارش رسانه‌های ایران، توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در پی ابلاغیه وزارت کشور به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و هفت نهاد انتظامی و امنیتی صورت گرفته است.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد، بخشنامه مصوب «ستاد حجاب و عفاف» که وزارت کشور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ ابلاغ کرده منشا برخوردها با شهروندان «به بهانه حجاب» است.
این در حالی‌ست که محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، اقدام وزیر کشور در ابلاغ مصوبات «ستاد حجاب و عفاف» را «خلاف قانون اساسی» و موجب ایجاد مشکل برای هزاران شهروند خوانده است.
این وکیل دادگستری از نمایندگان مجلس هم به دلیل عدم مواخذه وزیر کشور در این‌باره انتقاد کرده است.
برهانی در متن دیگری در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ابراهیم رئیسی از او خواست تا در مورد این اقدام وزیر کشور «تذکر قانون اساسی» بدهد. این در خواست در حالی مطرح شده است که وزیر کشور و وزارت کشور بخشی از قوه مجریه است که ابراهیم رئیسی ریاست آن را برعهده دارد.
