پیام جوان: با وجود «گذشت شاکی خصوصی» در یک پرونده قضایی علیه مخالفان حجاب اجباری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای این افراد که به «امر به معروف» یک مدافع پوشش اجباری معترض بودند، خبر داده است.
به نقل ا زصدای آمریکا و به گزارش خبرگزاری «مهر»، عبدالمهدی موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، در این ارتباط مدعی «هتک حرمت» یک «همسر شهید مدافع حرم» از سوی متهمان در شهر اراک شد و گفت که «یک مرد و دو خانم» در یکی از مراکز درمانی این شهر، به همسر یکی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شده برای دفاع از رژیم بشار اسد، «اهانت» کرده‌اند.
این مقام قضایی افزود که همان هنگام متهمان «بازداشت» و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده آنها به سبب «جریحه‌دار شدن عواطف و اذهان عمومی، اهمیت و حساسیت موضوع و گستردگی انعکاس در افکار عمومی» جهت صدور حکم به دادگاه کیفری ۲ شهرستان اراک ارجاع داده شده است.
در این پرونده، یک مرد و دو خانم که با پوشش اختیاری در یک مرکز درمانی برای انجام امور درمانی حضور داشته‌اند، مورد حمله و اعتراض یک زن تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» قرار می‌گیرند که با اعتراض آنها روبه‌رو می‌شود؛ اعتراضی که سرانجام به بازداشت و صدور حکم قضایی علیه این شهروندان منتهی شد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اذعان به «گذشت شاکیه»، از محکومیت این شهروندان به «تحمل یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی» خبر داده است.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی، اتهام مخالفان حجاب اجباری را «اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و سر و صدا در محیط درمانی، مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» اعلام کرده است.
در ماه‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به سالگرد آغاز اعتراضات سراسری و کشته شدن مهسا امنیتی در بازداشت نیروی انتظامی، آزار مخالفان حجاب اجباری و صدور احکام قضایی علیه آنها شتاب بیشتری گرفته است.
شدت و نوع برخی از این احکام قضایی علیه مخالفان حجاب اجباری، به‌گونه‌ای بوده که علاوه بر بازتاب گسترده در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، با اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوقی و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده است.
در همین راستا، چهار انجمن روانپزشکی و روانشناسی در ایران، بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ارجاع مخالفان حجاب اجباری به مراکز روانشناسی، انتقاد کرده بودند.
صدور این احکام سنگین که بسیاری از حقوقدانان آن را خلاف حقوق شهروندی دانسته‌اند، برای مخالفان حجاب اجباری و مدافعان پوشش اختیاری در ایران، همزمان با آن صورت می‌گیرد که یک لایحه حقوقی تحت عنوان «قانون حجاب و عفاف» و با حمایت سران قوای جمهوری اسلامی در دست بررسی است. در یکی از تازه‌ترین تحولات قرار است این لایحه طبق «اصل ۸۵» قانون اساسی توسط یک کمیسیون مشترک در مجلس به تصویب برسد و در صحن علنی مجلس مطرح نشود.
