گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”

پیگیری نکردن قتل ایمبری با ابقای آرتور میلسپو که رضاخان خواستار پایان خدمت او بود، یک معامله ی رضایت بخش بود که توسط شرمن مایلز پیشنهاد شد. سردار سپه از واقعه ی جمهوری خواهی فرصتی به-دست آورده بود تا قدرتِ خود را به رخ حریفانش بکشد. قتل ایمبری به هر اقدام، ولو خشنِ او مشروعیت بخشیده بود. سفرای مقیم تهران امنیت اتباع خارجی را خواستار بودند و دولت مسکو نیز این حادثه را تلاش نیروهای محافظه کار جامعه برای مبارزه با دولت می دانست.

روز یکشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۰۳، برای دولت سردار سپه آغاز روزی بود که می توان آن را «بازیابی قدرت» نامید. وزیر امور خارجه پس از اظهار تأسف رئیس مجلس از واقعه ی اخیر، تصمیم دولت دایر بر اعلام حکومت نظامی را اعلام کرد. وزیر به مخالفان گوشزد کرد دوره ی جدیدی فرا رسیده است و اظهار داشت که حُسن-سلوک دولت در برخورد نکردن با ملت سوءتعبیر شده است:

– حالا دیده می شود که آن مدارا و حُسن سلوکی که هیئت محترم دولت و رئیس و موجد قوه ی تأمینیه این مملکت درنظر داشته است، شاید در بعضی از اذهان حمل به ضعف و سستی می شود. معلوم شد که باید هیئت دولت بنمایاند این رفتار معتدلانه که می کرد، از روی ضعف نبوده و قدرت دولت بحمدلله در منتهای کمال است و عزم دولت هم در حفظ امنیت و جلوگیری از اعمال شناعت و جنایت کارانه کامل است… .

سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه با اعلام حکومت نظامی، پای اعلامیه ی حکومت نظامی تهران را امضاء گذاشت. مظنونین قتل ایمبری دستگیر شدند. در این میان، مخالفان سیاسی به خصوص نیروهای چپ در امان نماندند و به نوشته یک مورخ شوروی، حزب کمونیست و اتحادیه های کارگری هدف اصلی بگیر و ببندهای حکومت-نظامی بودند.

آخرین بازی دموکراسی

انقلاب مشروطه برای حاکمان محدودیت پدید آورد و خودسری های آنان را قید و بند نهاد. اما گویا رضاخان سبک و سیاق جدید را برنمی تابید و بر شیوه ی قدیم حکم و فرمان صادر می کرد. از همین رو حکومت نظامی بدون تصویب مجلس- که ناظر بر اعمال حکومت و قوه ی مجریه بود- اعلام شد.  هنگامی که وزیر امور خارجه با لحنی قدرتمندانه از تصمیم دولت مبنی بر اعلام حکومت نظامی خبر داد، سیدحسن مدرس با این تصمیم مخالفت کرد و آن را بدون بحث و تصویب مجلس منتفی و مردود دانست. مرور زمان ثابت کرد دل-نگرانی و مخالفت نماینده ی تهران بی جهت نبوده است. بهار، دیگر نماینده ی اقلیت، چند روز بعد در نطق خود از تصمیم فراکسیون اقلیت در همراهی با دولت و رسیدگی به قتل ایمبری و ترک حقوق انتقادی خود در این بُرهه سخن گفت. به گفته ی نماینده ی اقلیت، اقدامات دولت اما همه در جهت سرکوبی اقلیت بود:

– … بلافاصله مدیران جراید اقلیت را که این جا متحصن بودند، به وسایلی دم درب مجلس خواسته و گرفته و حبس کردند. جراید آن ها را توقیف کردند و تعقیبات مستقیمی از افراد اقلیت به عمل آمد.

بهار با اشاره به حملات اکثریت به اقلیت و سلب دفاع از آن ها در برابر این حملات، نسبت به سلب حقوق مجلس نیز هشدار داد:

– چه عیب داشت اگر آقای وزیر امور خارجه آن روزی که آمدند پشت تریبون و با یک مقدماتی اعلان حکومت نظامی را اظهار داشتند، از مجلس اجازه می خواستند. قانون مقدس اساسی  می-گوید: اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست. حکومت نظامی تمام اصول مشروطیت را تعطیل می کند و این مسئله خیلی هم ساده و بیّن است. ممکن است در غیاب مجلس در مواقعی که یک واقعاتی باعث نبودن مجلس شده است، دولت ها یک حکومت های نظامی در نبودن مجلس وضع و یک کارهای خوب یا بدی کرده باشند، ولی با بودن مجلس شورای ملی و با بودن اقلیت و بودن افراد بی طرف که بلاخره قاضی قضایا آن ها هستند، یک نفر وزیر  نمی تواند بیاید در مجلس و حکومت نظامی را اعلان، نشر و اخطار کند و بدون این که از مجلس رأی بخواهد، برود بیرون. این یک سلب آزادی است و پُتکی است که بر فرق مجلس شورای ملی خورده است. این یک سابقه است که برای آتیه غیرقابل جبران است… .

نماینده خراسانی مجلس برای مجلسیان اوراقی از آینده گشود که مجلس اعتباری در نظر دولت ندارد و آنان را هشدار و زینهار داد. سخنان بهار اما در میان اکثریت مجلس گوش شنوایی نیافت و شریعت زاده به نمایندگی از این فراکسیون اعلان حکومت نظامی را برای حفظ امنیت و آسایش عموم لازم دانست و اعلام آن را بدون اجازه ی مجلس بلامانع دانست. او وظیفه مجلس در این مورد را به سوال از دولت تقلیل داد.

سردار سپه در اعلام حکومت نظامی، تنها از حمایت اکثریت مجلس برخوردار نبود، بلکه گروه های اجتماعی دیگر به خصوص اقشار شهرنشین از دولت به خاطر ایجاد امنیت شاکر بودند. در تلگرافی از شیراز گفته شد که از آغاز مشروطه تنها دوره ی حاکمیت سردار سپه قرین امنیت و آسایش بوده است:

– جای تردید نیست که ملت ایران از آغاز مشروطیت با دوره های هرج و مرج هم آغوش بوده و همه هستی او به یغما رفته، حتی هیچ یک از افراد به حیات و زندگانی خودش امیدوار نبود، فقط مدت فعلی است که به آن روزگار سیاه خاتمه داده شده و مناظر رقت آور قتل [و] غارت به اثر فداکاری بندگان حضرت اشرف معدوم و آسایش و امنیت که غایت آلام فرد فرد اهالی مملکت است، جایگزین این گردیده.

در تلگراف هایی که در حمایت از اعلام حکومت نظامی مخابره شده بود، اکثر مخابره کنندگان و حامیان دولت از اقشار متوسط شهری بودند. در بین اسامی افراد امضاءکننده ی تلگراف ها و اعلان ها، نام ها و عناوینی چون مدیر داروخانه، مدیر کتابخانه و مشاغل جدیدی از این نوع به چشم می خورد. هم چنین صاحبان اصناف و تجار بازار در این اعلام حمایت ها سهمی داشتند.

اقلیت در مجاب کردن اکثریت راجع به غیرقانونی بودن حکومت نظامی موفقیتی کسب نکرد. حائری زاده با قرائت مواد اجازه ی حکومت نظامی در سال ۱۳۲۸ قمری که مورد استناد دولت در اعلام آن بود، یکی از مواد آن اجازه را محکوم به قتل بودن مخالفان مشروطه ذکر کرد. سپس نماینده ی یزد این ماده را هم چون تیری متوجه اکثریت کرد:

– حالا اگر بخواهیم یک اشخاص صالحی را بیاوریم و این قانون را اجرا کنند، آن وقت معلوم می شود که چه اشخاصی را باید تیرباران کنند… 

به نظر می رسد حائری زاده در این گفته به طرفداران جمهوری اشاره دارد که در واقع به مخالفت با مشروطه برخاسته بودند.

سرانجام سیدحسن مدرس و هم فکرانش دولت را به بازی دموکراسی فراخواندند. اقلیت تصمیم گرفت از حق قانونی خود در استیضاح دولت استفاده کند. مدرس در علت استیضاح، پاسداری از ابهت و جلال مجلس را بیان کرد. لیدر اقلیت مشکل خود را قرار داشتنِ سردار سپه در رأس دولت اعلام کرد:

– فقط استیضاح من از حیث بودنِ سردار سپه است در ورای سیاست، و إلّا از حیث وزارت جنگی ایشان اگر ترتیبی بشود که وزیر جنگ باشند، بنده هم طرفدار ایشان می باشم و همیشه هم طرفدار بوده ام و خواهم بود.

مدرس از استیضاح یک نتیجه و هدف می طلبید و آن کنار رفتن سردار سپه از ریاست وزرایی بود. نماینده ی تهران پس از این بیان، موارد استیضاح را چنین برشمرد:

۱٫ سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه، ۲٫ قیام و اقدام به ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی، ۳٫ تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه ی دولت.

یکی از امضاکنندگانِ استیضاح، مصادیق آن را مواردی چون مصرف بودجه ی وزارت جنگ بدون تفتیش و نظارت هیئت آمریکایی، حمله دوم حَمَل به مجلس برخلاف نص صریح قانون اساسی و آیین نامه مجلس که در واقع مخالفت با حکومت مشروطه محسوب می شد، ضبط اموال خان های غرب کشور، هم چون اقبال-السلطنه ماکویی و قتل مشکوک دو فرزند اسماعیل خان امیر موید سوادکوهی از نمایندگان دوره ی سوم برشمرده است. 

ادامه دارد…