در اقدامی تاسف‌بار، شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر رشت، احکام حبس سنگینی را برای ۱۱ فعال زن و مدافع حقوق بشر در استان گیلان بدون برگزاری دادگاه عادلانه، تأیید کرد. این احکام که مجموعا بیش از ۶۰ سال زندان را شامل می‌شود، با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است.
زهره دادرس، از فعالان شناخته‌شده حقوق زنان، به اتهاماتی همچون “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی” و “اجتماع و تبانی” به ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. هشت زن دیگر نیز به اتهام “عضویت در گروه” و “اجتماع و تبانی” به ۶ سال و سه ماه و ۱۷ روز زندان حکم گرفته‌اند. جلوه جواهری و هومن طاهری، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده‌اند.
بازداشت این افراد در مردادماه ۱۴۰۲ و بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی از سوی اداره اطلاعات گیلان، با ادعای قصد “اقدامات خرابکارانه” صورت گرفته بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این فعالان زن و مدافعان حقوق بشر در طول دوران بازداشت، متحمل شکنجه و آزار توسط ماموران جمهوری اسلامی شده‌اند.
صدور این احکام ناعادلانه، موجی از انتقاد را از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری به همراه داشته است. کانون نویسندگان ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و شورای صنفی فرهنگیان ایران از جمله نهادهایی هستند که این احکام را به شدت محکوم کرده‌اند. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز این احکام را “ناعادلانه” و “تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان” دانسته است.
این احکام سنگین، بار دیگر نشان‌دهنده سرکوب فزاینده مدافعان حقوق بشر و فعالان زن در ایران است. جامعه جهانی باید در قبال این نقض آشکار حقوق بشر سکوت نکند و برای آزادی این افراد و دیگر زندانیان سیاسی تلاش کند.
بر اساس گزارش VOA
