پیام جوان: روز دوشنبه ۱۹ تیرماه مقامات ارشد جمهوری اسلامی باز هم بر مقابله با «بی‌حجابی» و لزوم «معطل نشدن» دستگاههای در تکالیف مربوط به «حجاب» تاکید کردند.
به گزارش صدای آمریکا، ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم از دستگاههای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواست تا «به تکالیف قانونی خود عمل نمایند و اجرای تکالیف قانونی خود را به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف معطل نگذارند.»
همزمان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم گفت: «در‌مورد ناهنجاری‌های موجود مثل عفاف و حجاب قانون و مصوبه داریم. باید همه تلاش کنند تا جایی که مقدور و ممکن است مصوبات و قوانین اجرا شوند. نباید منتظر لایحه مجلس بود چرا که تصویب این لایحه ممکن است زمان ببرد اما با همین قانون موجود خیلی کارها را می‌توان انجام داد.»
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته :«ضابطین در برخورد با جرایم مرتبط با حجاب و عفاف نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می‌توانند رأساً به وظایف خود عمل کنند.»
ذبیح‌الله خداییان افزود: «ضابطین در برخورد با این جرائم بدون نیاز به دستور قضایی، عمل کنند و چنانچه در این رابطه مواردی به قوه قضاییه اعلام شود، دستگاه قضا، به صورت قانونی عمل خواهد کرد.»
عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز درباره لایحه «حجاب و عفاف» به سایت جماران گفته: «این لایحه در مجلس تغییرات تکاملی پیدا کرده و با کمک محققان حوزوی و دانشگاهی رشد کرده و متن خوب و لایحه قابل پذیرشی شده، البته باید منتظر نظر مجلس بود.»
حسین احمدی‌نیاز، حقوق‌دان ۲۸ خرداد به صدای آمریکا گفته بود: مسائل مطرح‌شده در «لایحه عفاف و حجاب» به طور کامل خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی خصوصا اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون است.
او افزود: «براساس همین قانون، نیروی انتظامی نمی‌تواند تحت عنوان دستگاه قضایی با بی‌حجابی برخورد کند، چرا که این نهاد باید مدافع حقوق مردم باشد و این اقدام پایمال کردن حقوق بنیادین ملت توسط نهادی است که باید مدافع حقوق مردم باشد.»
نسخه نهایی لایحه موسوم به «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با رونمایی از جرائم مالی در تمامی بخش‌ها، حتی با پیش بینی کسر یک سوم حقوق کارمندان دستگاههای مختلف به خاطر نداشتن حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد.
برخی از نمایندگان مجلس و مقامات مسئول این قانون را «فاقد بازدارندگی» کافی دانسته و خواهان ایجاد تغییراتی در آن شدند.
