پیام جوان: رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به عدم انتشار آمار از جمله تورم در بانک مرکزی گفت که به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم.
به نقل از صدای آمریکا، این مقام ارشد بانکی این موضوع را بیشتر «یک حکم قانونی» دانسته و تاکید کرده که برخی از آمارها نیز بواسطه «ملاحظات امنیتی» منتشر نمی‌شود.
محمدرضا فرزین تاکید کرده هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آمارها مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.
فرزین می‌گوید در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر سر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود تلویحاً وجود نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار را تایید کرده و گفته است که برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.
در دسترس نبودن آمار برای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد مهمترین نکته‌ای است که مورد انتقاد فعالان اقتصادی است و برهمین اساس عدم انتشار گزارش‌های آماری توسط مرکز آمار و بانک مرکزی را به «حبس آماری» تعبیر کرده‌اند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» دوازدهم اردیبهشت ماه به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و نوشته بود که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
منتشر نکردن آمار مخصوصا در حوزه شاخص بهای مصرف کننده که از ابتدای امسال در دستور کار مرکز آمار قرار گرفته است از سوی تحلیلگران به «مهار تورم» با حبس آماری تعبیر شده است. این موضوعی است که اتفاقا «دنیای اقتصاد» نیز به عنوان یکی از رسانه‌های رسمی ایران به آن تاکید کرده و نوشته: «تحقق مهار تورم مستلزم در دسترس بود آمار است.»
بر همین اساس «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره كشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» « عملکرد بودجه» و گزارش‌های ماهانه وزارت صمت و نفت نیز از دیگر مواردی است که دیگر منتشر نمی‌شوند.
خبرگزاری «ایلنا» نیز با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار تورم» با «عددسازی» نوشته و معتقد بود که دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند.
