پیام جوان: اکبر شوکت، عضو کارگری شورای عالی کار، از طرح دولت برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی به شدت انتقاد کرده است.

شوکت با بیان اینکه این طرح نشان‌دهنده عدم اعتقاد دولت به سه‌جانبه‌گرایی و تلاش برای حذف تشکل‌های کارگری است، گفت: “در بسیاری از کشورها، تشکل‌های کارگری نقشی اساسی در تعیین دستمزد دارند، اما در ایران دولت می‌خواهد با کنار گذاشتن این تشکل‌ها، قدرت را به طور کامل در اختیار خود بگیرد.”

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شماری از اعضای تشکل‌های مستقل کارگری در ایران به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند و تشکل‌یابی آزادانه کارگران با موانع جدی روبرو است.

پیش از این، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به انتقادها از مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار برای سال جاری، پیشنهاد کرده بود که تعیین دستمزد به مجلس واگذار شود.

حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که بسیار کمتر از سبد معیشت خانوار کارگری است.

شوکت با اشاره به این موضوع گفت: “شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، وظیفه دارد تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، دستمزدی عادلانه برای کارگران تعیین کند. اما متاسفانه دولت به جای تقویت این شورا، می‌خواهد آن را از بین ببرد.”

برخی از فعالان کارگری نیز معتقدند که هدف مرتضوی از این طرح، تلافی اعتراضات جامعه کارگری به عملکرد ضعیف او در زمینه معیشت کارگران است.

واگذاری تعیین دستمزد به مجلس، با مخالفت گسترده تشکل‌های کارگری روبرو شده است. این تشکل‌ها معتقدند که مجلس در این زمینه تخصص کافی ندارد و نمایندگان به جای دفاع از حقوق کارگران، به دنبال جلب رضایت کارفرمایان خواهند بود.

به نظر می‌رسد که جدال بین دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری بر سر تعیین دستمزد کارگران، همچنان ادامه خواهد داشت.

در این میان، کارگران هستند که از این کشمکش‌ها متضرر می‌شوند و قدرت خرید آنها روز به روز کاهش می‌یابد.

بر اساس گزارش VOA