پیام جوان: وزیر کار جمهوری اسلامی معتقد است که با تعیین دستمزد توسط مجلس، “گلایه‌ها” در این حوزه کاهش می‌یابد. این رویکرد از سوی منتقدان به عنوان “حذف صدای کارگران” ارزیابی می‌شود.
صولت مرتضوی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکل حکومتی “خانه کارگر” گفته است که “همواره برخی از اعضای شورای‌عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد را تعیین کند.”
وزیر کار اولین بار این موضوع را پس از ترک جلسه تعیین مزد از سوی نمایندگان کارگران مطرح کرد که با اعتراض جامعه کارگری روبرو شد.
عده‌ای از فعالان کارگری معتقدند که مرتضوی با حذف شورای‌عالی کار و سپردن امور به مجلس، در صدد تلافی اعتراضات جامعه کارگری به شیوه مدیریت خود است.
پیش از این رسانه‌های ایران از جدیت و پیگیری وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی برای تدوین و اجرای یک لایحه “ضد کارگری” خبر داده بودند که در آن تعیین حداقل مزد به مجلس سپرده می‌شود و کارگران از میدان مناقشه حذف می‌شوند.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود که وزیر کار در صحبت‌های اخیر خود، مقبولیت مجلس برای تعیین دستمزد کارگران را بیشتر از “شورای‌عالی کار” دانسته و این سوال را مطرح کرده که “اصلا مقبولیت از نظرِ کدام گروه مدِ نظر وزیر است؟ و وزیر کار با کدام معیار، قاطعانه مجلس را برتر از شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد دانسته؟”
این سوالات پس از آن مطرح شده است که صولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه “تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران” از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده بود.
وزیر کار مدعی شده بود که در طول تاریخ ۴۰ ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسد باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که “مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.”
این تصمیم وزیر کار در پی آن اتخاذ شد که در آخرین جلسه تعیین حداقل مزد، نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ نشدند.
تعیین دستمزد توسط مجلس، گامی در جهت حذف صدای کارگران و تضعیف حقوق آنان تلقی می‌شود.
این اقدام می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها در جامعه کارگری و افزایش تنش بین کارگران و دولت منجر شود.
بر اساس گزارش VOA
