گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”

اقلیت مجلس پنجم متشکل از نیروهای سنتی بود. مدرس و محمد هاشم آشتیانی دو روحانی مبرّز و در حد اجتهاد بودند. دو فرزند سیدعبدالله بهبهانی، از رهبران میانه رو مشروطه؛ مشيراعظم، پسر اتابک و حاج اسماعیل عراقی، فرزند حاج آقا محسن عراقی، مجتهد و ملاک بزرگ منطقۀ اراک که در دورۀ مجلس اول با خودسری هایش در آن منطقه ناامنی 

آفریده بود، عضو فراکسیون اقلیت بودند. ملک الشعرای بهار، روزنامه نگار و از اعضای سابق حزب دموکرات، وصلۀ ناهمگونی در این گروه می نمود.  بهار در مجلس سوم تیغ مخالفت مدرس با اعتبارنامه اش را به بهانۀ هواداری از تعلیم و تربیت زنان احساس کرده بود و در جنجال قرارداد ۱۹۱۹، در جبهه موافقان آن قرار داشت. این روزنامه نگار متجدد به هنگام ارائه قانون مطبوعات به مجلس چهارم، با ممیزی نوشته ها و مقالات تحت نظارت خبرة مذهبی مخالفت نموده بود. بهار برخلاف برخی از دوستان سابقش که اینک در حزب تجدد گرد آمده بودند، برای حل مشکلات ایران حاکمیت دیکتاتور را تجویز نمی کرد:

… تأسف داریم که چگونه سیاسیون و احرار ما غافل از اینند که در قرن بیستم، کسی نمی تواند نادر یا بوناپارت بشود و جریان ترقيات اجتماعی این اصل را محو نموده و به جای نادرها و بوناپارتها، واشنگتون می پروراند و صلاح بزرگان و رجال ما در نادرشدن نیست، زیرا تا درها در محیط امروزی  او هم چنین سوسیالیسم را یک لفّاظی می دانست و به گفته خودش، از ابتدای مشروطه دموکرات بوده و هم چنان بر آن پایبند بود. 

فراکسیون اقلیت با طرح اصولی از قانون اساسی همچون «انجمن های ایالتی و ولایتی» و نظارت علما بر قوانین، سعی در تحدید قدرت فرمانداران نظامی ایالات و مقابله با مجلس  طرفدار دولت رضاخان داشت. شریعتمدار دامغانی، از فراکسیون اقلیت، اجرای قانون «انجمن های ایالتی و ولایتی» را راه حل جلوگیری از تعدیات مأمورین حکومتی می دانست:

به عقیدۀ بنده خوب است که تذکر بدهیم دولت انجمنهای ایالتی و ولایتی را برای ترفيه حال مردم و برای اینکه ادارات هم آسوده باشند و متصل مشغول رسیدگی به شکایات نباشند، تشکیل بدهند تا مردم هم راحت شوند، مأمورین هم اینقدر به مردم تعدی نکنند. 

سید اسماعیل عراقی هم این تشکیلات را نظارتی به امور ادارات دولتی می دانست و از مجلس خواستار عطف توجه به این مهم بود. نظارت پنج تن از مجتهدین بر قوانین مصوب نیز با حضور مدرس در میان معرفی شدگان از سوی علما، می توانست مانع و وزنۀ مهمی در مقابل اکثریت مجلس باشد که سیداسماعیل عراقی، مجلس را به اجرای آن فرا می خواند سیدحسن مدرس اما فراموشی این اصل از قانون اساسی را ناشی از سستی خود علما می دانست. او در نامه ای به یکی از علمای تهران، در این باره می نویسد:

 هم چنین مسئلۀ نظّار که ظاهر پیشنهاد شما است، دخلی به دولت و مجلس ندارد. باید خودمان سعی کرده، مقدمات آن را از برای آتیه فراهم نماییم. 

البته مدرس با رهبری توده های روحانیان در جدال با رضاخان مخالف بود و در جای گفته بود: 

این کار صلاح نیست. می شود با کمک آنها دفعتاً پیروز شد، اما این پیروزی مایۀ دردسر خواهد بود، زیرا روحانیون هر قدر آزادی خواه باشند، باز گرایش به ارتجاع دارند.

فراکسیون اقلیت نیز هم چون دیگر احزاب و فراکسیون ها در ایران، از شکاف درونی رنج می برد. لذا همین شکاف ها اعتلاف را منجر به افتراق می ساخت که نتیجه آن، پیوستن حاج اسماعيل عراقی به رضاخان بود. اخگر نیز در کنار کی استوان، از طرفداران انقراض قاجاریه شد و حائری زاده و قوام الدوله راه یگانگی نمی پوییدند. روزنامه شفق سرخ در توصیف اقلیت مجلس پنجم می نویسد: 

اقلیت مجلس پنجم را نمی شود اقلیت نامید… هم آزادی خواه است هم مرتجع، هم سوسیالیست است هم کاپیتالیست، هم دموکرات است هم آریستوکرات و در عین حال، هیچ نیست و هیچ عقيدة اجتماعی را تعقیب نمی کند … هیچ مرام و مقصودی غیر از برهم زدن اوضاع حاضره و اسقاط کابینۀ سردارسپه ندارند… .

حد وسط دو جناح اصلاح طلب و اقلیت مجلس، گروه بی طرف مجلس قرار داشت. این گروه از شخصیت های وجيه الملّه_که دارای سوابق روشنی در مشروطه بودند_ تشکیل شده بود. دو رئيس الوزرای سابق، مستوفی الممالک و مشیرالدوله، مؤتمن الملک رئیس مجلس، سید حسن تقی زاده، محمد مصدق، حسین علاء و يحيی دولت آبادی، از اعضای این فراکسیون بودند. بی طرف های مجلس، نه هم چون اصلاح طلبان شیوه و ساختاری جدید می طلبیدند و نه هم چون  اقلیت مخالف دولت سردارسپه بودند. تقی زاده که روزگاری به عنوان یکی از سران مؤثر حزب دموکرات در دیباجه برنامه حزب برای رفع «حسّ نافرمانی و آنارشیزم» حاصله در «سنوات انقلاب اخيره»، حکومت قانونی قدرتمند و توسعۀ آن به تمام نقاط را تجویز می کرد، در سایۀ حکومت رضاخان این مهم را محقق می دید. تقی زاده سه اساس را برای ایران آن روز لازم می دانست: «نخست، حکومت قادر قاهر ثابت وطن دوست و اصلاحات خواه امروزی» که به نظر او پس از دولت امیرکبیر قد عَلَم کرده بود و دوم، مستشاران خارجی برای اصلاحات و سومین اساس را مجلس می دانست که با وجود نواقص در حفظ آن شکی نبود. لذا تقی زاده و همفکرانش در مجلس دست سردار سپه را به یاری فشردند و برای مساعدت با او در مجلس قول همکاری دادند. آنان بر این نظر که رضاخان  رئيس الوزرا بماند و مجلس و قانون اساسی صدمه و خدشه نبینند، تا به آخر پای فشردند. بی طرف ها برخلاف سایر فراکسیون ها، از اتفاق نظر بیشتری برخوردار بودند. آنها این امر را در موضع گیری های شان به خصوص در مخالفت با انقراض قاجاریه به اثبات رساندند. 

غوغای جمهوری

…تمام رجال و امنای دولت مواجب خور و نوکر رعیت هستند و اگر خلافی بکنند، جماعت آنها رامعزول می نماید …… کار می خواهند و هنر و آزادی، هر کسی مالک مملکت است و میتوانید از این مسئله این مطلب را قیاس کنید، تمام مردم ینگی دنیا فردا فرد سلطان قادر مستقل هستند.

زمانی که حاج حسینقلی خان صدرالسلطنه، مشهور به «حاجی واشنگتن» از حیرت اوضاع و احوال سرزمینی که او اولین سفیر ایران در آن خطه بود، برای سرور تاجدارش مطالبی می نوشت، هیچگاه در مخیله اش نمی گنجید که در اواخر سلسلۀ قاجار زمزمه هایی برای برپایی همان نوع حکومتی که او مجذوبش شده بود، بلند شود. گیلان پیش از دیگر نقاط ایران، نظام جمهوری را تجربه کرد. نهضت جنگل که خواهان سرنگونی رژیم شاهی و استقرار جمهوری در ایران بود، با ورود نیروهای جنگلی و یگان ارتش سرخ به شهر رشت، در چهاردهم  خرداد ۱۲۹۹ اعلام جمهوری موقت ایران کرد. این جمهوری به شیوۀ بلشویک ها هشت کمیسر داشت. جمهوری موقت ایران در گیلان سابقۀ خوبی در اذهان مذهبی ها و سنت ها بر جای نگذاشت. در چند هفتۀ اول، تعطیلی نوزده مسجد، ممنوعیت تعلیمات مذهبی و اجبار در رفع حجاب زنان، مخالفت عناصر مذهبی را برانگیخت. این اقدامات با استهزا و تظاهرات روحانیان مواجه شد. احسان طبری نا آگاهی و تصور دقیق از ویژگی های جامعه، به همراه اخلال نیروهای مخالف نهضت را در این حرکت های افراطی مؤثر می داند. جمهوری موقت ایران دوامی نیاورد و هم چون محدودۀ جغرافیایی اش در محدودۀ زمانی بی وسعت بود. 

مجلس پنجم در حالی گشایش یافت که رضاخان به عنوان رئيس الوزرا، به ادارۀ امور مشغول بود. مجلس با اکثریتی حامی برنامه های رئيس الوزرا، رضاخان را برای اجرای نقشه هایش وسوسه می کرد. جمهوری برای به زیر کشیدن قاجاریه از سریر قدرت کار آمد…  

ادامه دارد…