پیام جوان: سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی، “مفسد اقتصادی” معروف، با تایید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی نقض و به ۲۰ سال حبس تغییر یافته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه گفت: “رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور صادر و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، می‌تواند استحقاق تخفيف مجازات داشته باشد.”
این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همان زمان مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن ۵ گوسفند اجرا کرده بود.
عفو زنجانی در پی شناسایی و بازگشت اموال او از خارج از کشور
مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که “امکان عفو” بابک زنجانی در “صورت پرداخت بدهی‌ها” وجود دارد.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در بهمن سال گذشته گفته بود که اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته و “این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود”.
سابقه پرونده بابک زنجانی
بابک زنجانی به اتهام “اختلاس و فساد مالی” به اعدام محکوم شده بود. او پیش از این مدعی شده بود که در ۵ یا ۶ کشور، میزان “۴ میلیارد دلار” دارایی دارد.
زنجانی در اسفند ۹۴ در دادگاه بدوی به همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و حکم اعدام او در فروردین ۹۵ ابلاغ شد.
سابقه آزادی مجرمان اقتصادی در ایران
زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند. قوه قضاییه ادعا می‌کند که آزادی آنها بر اساس “موازین قانونی” صورت گرفته است.
بر اساس گزارش VOA
