پیام جوان: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را ارائه کرد. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که پیش‌بینی می‌شود تورم در سال آینده به ۴۵ درصد برسد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ آذر، خبر داد که این کمیسیون پیشنهاد کرده است تا حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، در جلسه علنی مجلس در هنگام قرائت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت که این افزایش به صورت متوسط (نزولی پلکانی) اعمال خواهد شد.
وی افزود: «این افزایش به منظور رعایت عدالت و توجه به حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.»
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که پیش‌بینی می‌شود تورم در سال آینده به ۴۵ درصد برسد.
روز ۲۵ آذر، خبرگزاری ایلنا نوشت: «تورم روی محور ۴۵ درصد می‌چرخد.»
همچنین پیمان مولوی، اقتصاددان، روز ۲۵ آذر به وب‌سایت خبرآنلاین گفت: «در سال آینده، تورم در خوش‌بینانه حالت، در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد، و در سناریوی میانه، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.»
افزایش ۱۸ درصدی حقوق و مزایای کارمندان دولت و بازنشستگان چهار روز پس از آن مطرح شد که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که میانگین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، ۱۸ درصد و ۲۰ درصد خواهد بود که به صورت پلکانی اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که اگر رشد متوسط ۱۸ درصد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم، به‌نفع مردم نخواهد بود و افزوده بود: «رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت.»
در سالیان اخیر، مقام‌های دولت‌های جمهوری اسلامی بارها در توجیه مخالفت خود با افزایش حقوق و دستمزدها عنوان کرده‌اند که این اقدام اثرات تورمی به همراه خواهد داشت. این در شرایطی است که به اذعان علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار، «اثر تورمی افزایش دستمزد تنها ۳ تا ۵ درصد است.»
بر اساس گزارش VOA
