پیام جوان: سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه ۲۹ مرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت پایان یافتن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در «آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراض‌ها به‌طور غیرقانونی کشته شده‌اند» خواستار اقدام جامعه جهانی برای «پاسخگو کردن» مسئولان جمهوری اسلامی شد.
به نقل از صدای آمریکا، این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست «آزار و اذیت خانواده‌ها از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شلاق و اعتراف‌های اجباری» را «پایان دهد»، «حقوق انسانی» را به رسمیت بشناسد و برخورد با آنان را «متوقف کند.»
بر پایه این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی به «ترفندهای شومی» برای ساکت کردن خانواده‌های قربانیان در آستانه یک سالگی قیام «زن، زندگی، آزادی» دست زده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با عنوان «جمهوری اسلامی: آزار و اذیت خانواده‌هایی که به‌طور غیرقانونی در جریان اعتراض‌ها کشته شده‌اند باید پایان یابد»، مشخصات ۳۶ خانواده در ۱۰ استان ایران را بررسی کرده که با این «ترفندهای شوم» به تازگی مورد «نقض حقوق‌بشر» قرار گرفته‌اند.
همزمان سازمان عفو بین‌الملل در این پژوهش، بر تشدید آزار و اذیت خانواده‌ها از جمله «تخریب قبرهای فعالان» خیزش «زن، زندگی، آزادی» با قیر، رنگ، آتش‌زدن، و شکستن سنگ قبر‌ها تاکید می‌کند.
این بررسی خانواده‌های ۳۳ نفری را که «به طور غیرقانونی» توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات کشته شدند، دو نفر که به طور مستبدانه در ارتباط با اعتراضات اعدام شدند، و یک بازمانده از شکنجه که بعدا پس از آزادی، خودکشی کرد، شامل می‌شود.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی در ادامه روند آزار و اذیت، با ترفندهای شومی «خانواده قربانیان» را نیز در معرض دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، و محدودیت‌های ظالمانه برای تجمع در گورستان قرار داده‌اند.
با وجود این، هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی تاکنون در برابر قتل‌های غیرقانونی ـ که پس از قیام مردمی با کشته شدن مهسا ژینا امینی آغاز شد ـ پاسخگو نبوده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین خواستار اعمال محکومیت جهانی و صدور حکم بازداشت برای مقامات جمهوری اسلامی مظنون به این گونه «ترفندهای شوم» شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در پایان این بیانیه با اشاره به «مسئولیت کیفری» برای عاملان و آمران، این جنایات، خواستار «پاسخگو‌کردن» مسئولان جمهوری اسلامی در برابر تخلفات مرتکب شده در جریان قیام «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن شد.
کشته شدن مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات دنباله‌داری را در سراسر ایران و همچنین جهان سبب شد.
در جریان این اعتراضات بیش از ۵۰۰ تن از جمله ۷۱ کودک کشته و هزاران تن بازداشت شدند و جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض را نیز اعدام کرده است.
در ماه‌های گذشته مزار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری بارها تخریب شده است.
پس از آتش زدن مزار مجید کاظمی، معترض اعدام‌شده، پسرخاله او گفت که این اقدام کار عوامل جمهوری اسلامی است و «گریبانگیر عبای خودشان» می‌شود.
قیرپاشی، شکستن شیشه‌های عکس، بریدن درخت‌های کاشته شده بر مزار کشته‌شدگان، و تخریب سنگ مزار، از جمله روش‌هایی است که در تخریب قبر مخالفان جمهوری اسلامی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به کار رفته است.
پس از انقلاب ۵۷ خانواده بسیاری از اعدام‌شدگان با آزارهای مشابه روبه‌رو بوده‌اند.
