پیام جوان: افزایش دستمزد اخیر هیچ تاثیری بر وضعیت نابسامان معیشتی کارگران ندارد و به همین دلیل انتظار افزایش تولید ناخالص ملی نیز بیهوده است. این گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا است.

توفیقی با اشاره به عدم تناسب دستمزدها با نرخ تورم و گرانی، عنوان می‌کند که در چنین شرایطی، انگیزه ای برای کار کردن، به خصوص در بین جوانان، وجود نخواهد داشت.

به گفته او، دستمزدها به طور عادلانه تعیین نشده‌اند و دولت در حال قانون‌گریزی مداوم است.

توفیقی، وزیر کار دولت رئیسی را به دلیل نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و عدم توجه به مشکلات معیشتی کارگران، “پرچمدار بی‌قانونی” می‌داند.

انتقادات به عملکرد دولت در زمینه معیشت و نابرابری فزاینده بین دخل و خرج مردم در هفته‌های اخیر به اوج رسیده است. گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد که بحران معیشت به تدریج به بحران‌های اجتماعی ریز و درشت و افزایش انواع جرم و جنایت تبدیل شده است.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی به افزایش سرقت‌ها، به خصوص سرقت از فروشگاه‌های مواد غذایی، اشاره می‌کند. این گزارش همچنین از افزایش نسیه‌فروشی به عنوان راهکاری برای گذران زندگی در میان اقشار کم‌درآمد خبر می‌دهد.

کارشناسان مسائل اقتصادی، مشکلات معیشتی را عامل اصلی افزایش سرقت در ایران می‌دانند. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. مرکز آمار ایران در بهار سال گذشته اعلام کرد که سرقت، پس از مصرف مواد مخدر، دومین جرم عمده در کشور است.

بر اساس گزارش روزنامه هم‌میهن، آمار سرقت در سال‌های اخیر ۴ برابر شده است. در حالی که قیمت کالاها نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که در شهریور ماه ۱۴۰۲، گوشت قرمز، ماهی، چای، قهوه، میوه و … بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

با توجه به ناکافی بودن افزایش دستمزدها و عدم تناسب آن با نرخ تورم، به نظر می‌رسد مشکلات معیشتی کارگران همچنان ادامه خواهد داشت و این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی ناگواری به دنبال داشته باشد.

بر اساس گزارش VOA