پیام جوان: پس از انتشار اظهارات والدین آرمیتا گراوند، مقابل دوربین رسانه حکومت ایران و واکنشهای گستردهای که آن را «اعترافات اجباری» و «اعترافات تلویزیونی» دانستند، یک وکیل دادگستری نیز اعلام کرده که «برخوردهای امنیتی- قضایی» با این موضوع، «غیر معمول و شبهبرانگیز» است.
به نقل از صدای آمریکا، علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در شماره امروز چهارشنبه دوازدهم مهرماه روزنامه «اعتماد» چاپ تهران، نوشته است: «مراجع رسمی» قبل از آنکه به دنبال ربط دادن بیاعتمادی عمومی به «عملیات روانی دشمنان و مخالفان» باشند، باید به این بیندیشند که چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟»
او در ادامه نوشته است: «برخوردهای امنیتی – قضایی» شاید مانند همین مورد «به کما رفتن یک دانشآموز» بتواند اندکی هراس برای پرسشگری ایجاد کند، اما «اقناعکننده نخواهد بود.»
آرمیتا گراوند، متولد بهمنماه ۸۵ ، شانزدهساله، دانشآموز پایه یازدهم هنرستان دولتی «عروهالوثقی» در منطقه ۱۱ تهران است که نهم مهرماه هنگام بازگشت از مدرسه در حادثهای در ایستگاه متروی «شهدای تهران» بیهوش و در بیمارستان فجر، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش، بستری شد.
تاکنون جزئیات زیادی از چگونگی بروز این حادثه برای آرمیتا گراوند از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی، جز چند فیلم کوتاه و تقطیع شده از برخی دوربینهای مترو، منتشر نشده است.
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به شیوه مبهم اطلاعرسانی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در ارتباط با این دانشآموز، نوشته است: «دوران کنترل افکار عمومی با تکذیبیه و جوابیه، سالها است بهسر آمده و این چیزی است که نظام حکمرانی ما باید متوجه آن باشد.»
از سوی دیگر، انتشار اظهارات والدین آرمیتا گراوند مقابل دوربین صداوسیمای جمهوری اسلامی، واکنشهای گستردهای در رسانههای اجتماعی برانگیخت. کاربران بیان آزادانه آن سخنان را تردیدآمیز دانستند و نوشتند: آنها را «مقابل دوربین گذاشتهاند تا بگویند دخترشان به دلیل افت فشار سرش به لبه مترو خورده و به کما رفته است.»
در این حال، «سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر نیز خبر «به اغما رفتن» آرمیتا گراوند و تصویر او را منتشر کرده بود، گزارش داده است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فجر «گوشیهای همراه تمامی اعضای خانواده را به ظن ارسال هر گونه تصویر ضبط کردهاند.»