پیام جوان: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده در حالی است که تورم سالانه در بالای ۴۵ درصد قرار دارد و چشم‌اندازی برای کاهش آن وجود ندارد. این افزایش حقوق عملاً به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار در مرداد ماه ۱۴۰۱، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را تلاش دولت برای بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری اعلام کرده بود. اما با توجه به تورم بالای ۴۵ درصد، این افزایش حقوق عملاً تأثیری بر بهبود معیشت کارگران نداشته است.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت بهبود معیشت کارمندان و کارگران گفته است که «دولت می‌تواند منابع افزایش حقوق را از محل مولد‌سازی تامین کند.» اما این راهکار نیز با چالش‌های زیادی مواجه است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز معتقد است با تورم ۴۰ درصدی وقتی حقوق‌ها را ۲۰ درصد اضافه می‌کنیم در عمل کاری نکرده‌ایم و قدرت خرید مردم کم می‌شود.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی انتقادی از بی‌توجهی دولت به بحران معیشت مردم نوشته است: «کارگران در شرایطی هستند که از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند، اما متأسفانه دولتی‌ها بیان می‌کنند کارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند.»
رویکرد جدید دولتی‌ها در تعیین مزد نیز با واکنش‌های منفی مواجه شده است. هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، گفته است که با منطقه‌ای کردن مزد، «هرکجا که مزد بیشتری پرداخت شود کارگران به همان جا مهاجرت می‌کنند.»
مطالبه اصلی کارگران همسان‌سازی حقوق با نرخ تورم است تا بخشی از فاصله ایجاد شده در دخل و خرج جبران شود. علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز تاکید کرده است که «حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت در نظر گرفته شود و سپس برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.»
بر اساس گزارش VOA
