پیام جوان:
هشت ماه پس از کشته شدن وزیر اطلاعات در حمله اسرائیل، مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر قانون شرایط این سمت و ایجاد دو سازمان اطلاعاتی جدید زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است.
عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.
بنابر این طرح، با حذف شرط اجتهاد، دو سازمان با نام‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی در ساختار وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و رئیس هر دو سازمان با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود.
همچنین وزیر اطلاعات به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.
شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات از یک ماده واحده می‌آید که مجلس در بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۶۲ با عنوان «ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» تصویب کرد و نخستین بندش سطح تحصیلی و اجتهاد وزیر را تعیین می‌کند.
این سمت، تنها جایگاهی در جمهوری اسلامی است که شرط اجتهادش از قانون عادی می‌آید، نه از قانون اساسی.
قانون اساسی اجتهاد را برای رهبر، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دیوان عالی لازم می‌داند و اعضای مجلس خبرگان هم زیر قانون انتخابات همین مجلس، مجتهد باید باشند.
وزارت اطلاعات از اسفند سال گذشته با سرپرست اداره می‌شود.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، شب بیست و ششم اسفند ۱۴۰۴ در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. یسرائل کاتز وزیر دفاع اسرائیل نخست خبر کشته شدن او را داد و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران روز بعد کشته شدن او را تأیید کرد.
خطیب در سال ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی به وزارت اطلاعات رسید و در دولت پزشکیان در همین سمت ماند.
دفتر رئیس‌جمهور از انتصاب سرپرست برای این وزارت خبر داد، ولی نام سرپرست اعلام نشد و تا امروز هم اعلام نشده است.
در ماه‌های گذشته نام مصطفی پورمحمدی و رضا صالحی امیری در رسانه‌های داخلی به‌عنوان گزینه وزارت اطلاعات مطرح شده، ولی دولت هیچ‌یک را تأیید نکرده است.
