پیام جوان: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، صبح روز دوشنبه سیزدهم مهر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد که این احکام پس از تأیید نهایی در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا درآمده است. نهادهای قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به دست داشتن در جان‌باختن چهار مأمور نیروی انتظامی متهم کرده و اعتراضات آن دوره را کودتا توصیف کرده بودند.
شهرزاد شهبازی، وکیل مدافع علیرضا سپاهی، پیش‌تر در فضای مجازی اعلام کرده بود که اعدام موکلش با وجود پذیرش درخواست اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض صورت گرفته است. به گفته وی، دادگاه انقلاب اصفهان بدون تشکیل جلسه رسمی رسیدگی و در کمتر از چهل‌وهشت ساعت، این درخواست قانونی را رد کرده بود. فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی در ماه‌های اخیر بارها نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام این زندانیان سیاسی هشدار داده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به شدت از روند دادرسی و نحوه رفتار با این متهمان انتقاد کرد. وی اظهار داشت که علیرضا سپاهی و پسرعمویش در حضور خانواده‌هایشان تحت ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند. ساتو همچنین تأکید کرد که حکم اعدام در حالی اجرا شد که وکیل پرونده همچنان به دنبال راه‌های قانونی برای بررسی مجدد ا پرونده بود.
علیرضا سپاهی، متولد سال ۱۳۸۰، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و در ارتباط با پرونده موسوم به میدان علیخانی بازداشت شده بود. منابع نزدیک به خانواده او تأکید کرده بودند که مستندات و تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او در زمان وقوع حادثه در محل دیگری حضور داشته است. با این وجود، قاضی پرونده بدون بررسی این شواهد، حکم چهار بار اعدام را برای او صادر کرده بود.
پرونده میدان علیخانی اصفهان مربوط به اعتراضات هجدهم دی‌ماه است که در جریان آن به گفته مقامات حکومتی، چهار مأمور یگان ویژه و بسیج کشته شدند. این پرونده از ابتدا با ابهاماتی نظیر محاکمه‌های گروهی، غیرعلنی و اتهامات مربوط به استفاده از اعترافات اجباری مواجه بود. اطلاعات رسیده حاکی از آن است که متهمان این پرونده برای اخذ اعتراف، ماه‌ها تحت شکنجه‌های شدید قرار داشته‌اند.
تا کنون شمار قابل توجهی از متهمان این پرونده از جمله عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که تعدادی دیگر از متهمان این پرونده نیز به اعدام محکوم شده و در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قرار دارند. این روند موجی از نگرانی‌های گسترده را در میان خانواده‌های متهمان و ناظران بین‌المللی برانگیخته است.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به افزایش موج اعدام‌ها در ایران هشدار داده و خواستار توقف فوری این احکام شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب شدید معترضان و صدور احکام سنگین مورد انتقاد شدید قرار داده است. با این حال، دستگاه قضایی ایران همچنان به اجرای احکام صادر شده در ارتباط با اعتراضات سراسری ادامه می‌دهد.
جامعه جهانی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد مکرراً از حکومت ایران خواسته‌اند تا به استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه پایبند باشد. ناظران حقوق بشری تأکید می‌کنند که ادامه محاکمات شتاب‌زده و بدون شفافیت، مغایر با اصول حقوق بشر است و پیامدهای ناگواری برای وضعیت حقوق مدنی در کشور به همراه خواهد داشت.
