پیام جوان: گزارش جدید اتاق بازرگانی ایران حاکی از تشدید چالشهای بخش صنعت و افت معنادار شاخصهای بنیادین تولید است. بر اساس تازهترین ارزیابیهای صورتگرفته، روند تخلیه انبارهای مواد اولیه در حوزه صنعت شتاب کمسابقهای به خود گرفته و شاخص موجودی نهادههای تولید با افتی محسوس از حدود ۴۴.۵ در تیرماه به ۳۹.۳ در مردادماه سقوط کرده است؛ افتی که زنگ خطر را برای زنجیره تولید در ماههای پیشرو به صدا درآورده است.
همزمان با سقوط شاخص موجودی مواد اولیه، شاخص کل مدیران خرید (شامخ) اقتصاد نیز به رقم ۴۶.۹ رسیده است که از تعمیق وضعیت رکودی خبر میدهد. در سازوکار ارزیابی شامخ، عدد ۵۰ به عنوان مرز میان رونق و رکود تلقی میشود؛ از این رو قرار گرفتن این شاخص در سطحی پایینتر از ۵۰ به معنای انقباض فعالیتهای اقتصادی و تداوم فشارهای ساختاری بر پیکره بنگاههای تولیدی کشور ارزیابی میشود.
بررسی مؤلفههای شامخ نمایانگر آن است که موجودی مواد اولیه خریداریشده نامساعدترین وضعیت را در مردادماه به ثبت رسانده و به پایینترین سطح چهار ماه اخیر تنزل پیدا کرده است. این وضعیت تحلیلگران اقتصادی را نگران کرده؛ چراکه تداوم تضعیف جریان ورودی نهادهها به خطوط تولید، پایداری فعالیت کارخانهها را به صورت مستقیم نشانه گرفته است.
اتاق بازرگانی ایران در هشداری رسمی تأکید کرده است که پیامدهای کاهش موجودی انبارها، در کنار نارساییهای شبکه تأمین، میتواند به یکی از بزرگترین موانع رشد صنعت کشور بدل شود. بروز موانعی نظیر چالشهای ارزی، کندی مراحل ثبت سفارش و ترخیص کالا از مبادی گمرکی و افزایش سرسامآور هزینههای انتقال و لجستیک، توان شرکتها را برای حفظ ظرفیتهای پیشین تولید به شدت تحلیل برده است.
علاوه بر بحران کمبود نهادهها، فشارهای تورمی نیز به مرحله نگرانکنندهای رسیده است؛ به طوری که شاخص قیمت خرید مواد اولیه با جهشی شدید به رقم ۸۷.۲ افزایش یافته و رکوردی سهماهه را بر جای گذاشته است. گرانی افسارگسیخته اقلام مصرفی بنگاهها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مختل و حاشیه سود فعالان اقتصادی را به شدت فشرده ساخته است.
در نهایت، وضعیت بازرگانی خارجی نیز روند مطلوبی را نشان نمیدهد و افت شاخص صادرات کالا به رقم ۴۳.۵ بیانگر بروز اختلالات جدی در ورود به بازارهای منطقهای و بینالمللی است. کارشناسان معتقدند در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری برای تسهیل امور گمرکی و مدیریت تخصیص ارز، خطر افت ظرفیت و توقف فعالیت برخی خطوط تولید در نیمه دوم سال جاری اجتنابناپذیر خواهد بود.
