گزارش جنجالی سازمان ملل درباره حملات نظامی در ایران؛ تقابل واشنگتن و نهادهای بین‌المللی

پیام جوان: یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود مدعی شد که حملات ۲۸ فوریه به یک مدرسه در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد، مصداق جنایت جنگی بوده و دلایل معقولی برای انتساب این عملیات به ایالات متحده وجود دارد. این گزارش با استناد به اطلاعات مستقل، آمار تلفات در مدرسه «شجره طیبه» را ۱۵۷ نفر، شامل ۱۲۳ کودک، اعلام کرده است.

در مقابل، کاخ سفید با رد قاطعانه این اتهامات، گزارش مذکور را «مزخرفات غیرجدی» خواند و شورای حقوق بشر سازمان ملل را به ناتوانی در دستاوردسازی و اتخاذ مواضع ضدآمریکایی متهم کرد. مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که عملیات نظامی این کشور همواره در چارچوب قوانین بین‌المللی مخاصمات مسلحانه صورت می‌گیرد و اعتباری برای یافته‌های این هیئت قائل نیستند.

معاون ارشد سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، ضمن تأکید بر موضع واشنگتن، تصریح کرد که تنها طرفی که در این منازعات مرتکب جنایات جنگی و ضدبشری شده، حکومت ایران است. وی با اشاره به سرکوب اعتراضات داخلی و اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی، مدعی شد که سیاست‌های دولت آمریکا در راستای امنیت جهانی و جلوگیری از دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای تدوین شده است.

این گزارش سازمان ملل تنها به عملکرد آمریکا محدود نمانده و جمهوری اسلامی را نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات سراسری متهم کرده است. بر اساس بررسی‌های این هیئت، آمار واقعی کشته‌شدگان و مجروحان اعتراضات، به‌طور قابل‌توجهی فراتر از ارقام رسمی اعلام‌شده توسط حکومت ایران است و شواهد محکمی مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر وجود دارد.

در خصوص حمله به مرکز ورزشی لامرد که منجر به کشته و زخمی شدن ۲۲ غیرنظامی شد، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) هرگونه دخالت نیروهای آمریکایی در این عملیات را تکذیب کرده است. با این حال، پنتاگون تحقیقات داخلی خود را در این زمینه آغاز کرده، هرچند تاکنون هیچ گزارش رسمی یا یافته‌ای در این باره منتشر نشده است.

بن‌بست دیپلماتیک در این پرونده با عدم پاسخگویی طرفین تشدید شده است؛ به‌طوری که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده هیچ‌یک از درخواست‌های مکرر آن‌ها برای دریافت اطلاعات از سوی دولت‌های ایران و آمریکا به نتیجه نرسیده است. وزارت خارجه آمریکا نیز با یادآوری خروج رسمی این کشور از شورای حقوق بشر، این نهاد را به مماشات با حکومت‌های سرکوبگر متهم کرد.