پیام جوان: دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) در اقدامی جدید، مجوزهای عمومی مربوط به مبادلات ورزشی، علمی و برخی تراکنشهای مالی با جمهوری اسلامی ایران را بهطور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم که از دوم شهریورماه سال جاری اجرایی شده است، محدودیتهای جدیدی را بر تعاملات غیردولتی میان دو کشور اعمال میکند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تعلیق مجوز عمومی «اف» (General License F) که در شهریورماه سال ۱۳۹۲ صادر شده بود، به معنای پایان پوشش قانونی برای فعالیتها و مسابقات ورزشی آماتور و حرفهای میان ایران و ایالات متحده است. این مجوز پیش از این به ورزشکاران و نهادهای ورزشی دو کشور اجازه میداد تا بدون نیاز به مجوزهای موردی، در رویدادهای مشترک شرکت کنند.
همچنین، تعلیق مجوز عمومی «جی» (General License G) مبادلات علمی و دانشگاهی میان دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. این مجوز تسهیلکننده صادرات و واردات خدمات آموزشی، پروژههای پژوهشی مشترک و همکاریهای دانشگاهی بود که اکنون با تصمیم جدید دولت آمریکا، دیگر بهطور عمومی مجاز نخواهد بود.
گزارش نشریات تخصصی حوزه تحریمها نشان میدهد که علاوه بر این دو مجوز، سه مجوز عمومی دیگر نیز که شامل فعالیتهای آموزشی در کشورهای ثالث، خدمات مربوط به برگزاری کنفرانسهای بینالمللی و حوالههای شخصی غیرتجاری میشدند، توسط وزارت خزانهداری آمریکا تعلیق شدهاند. این اقدام دایره تبادلات مردمی و غیرسیاسی را بیش از پیش تنگتر میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا این تصمیمات را در قالب بستهای تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» به مرحله اجرا گذاشته است. مقامات آمریکایی مدعی هستند که این اقدام در راستای بازنگری در سیاستهای تحریمی و نظارت دقیقتر بر جریانهای مالی و ارتباطی با ایران صورت گرفته است.
تعلیق این مجوزها که برای سالها به عنوان کانالهای ارتباطی فرعی میان جامعه مدنی، دانشگاهیان و ورزشکاران دو کشور عمل میکردند، نشاندهنده افزایش فشارهای همهجانبه واشنگتن بر تهران است. با لغو این تسهیلات، هرگونه تعامل در این حوزهها نیازمند دریافت مجوزهای خاص و عبور از فرآیندهای پیچیده اداری خواهد بود که عملاً این ارتباطات را به حداقل میرساند.
