پیام جوان: یک دادگاه استیناف فدرال در ایالات متحده، شکایت ایالت کالیفرنیا و یک گروه حامی ایمنی سلاح را که خواستار اعمال قوانین فدرال سختگیرانهتر علیه «سلاحهای شبح» (تسلیحات بدون شماره سریال و غیرقابل ردیابی) بودند، رد کرد. دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده در سانفرانسیسکو با صدور حکمی سه بر صفر اعلام کرد که شاکیان نتوانستهاند آسیبهای مشخص و واقعی ناشی از مقررات سال ۲۰۲۲ اداره کنترل ابزارها و مواد آتشزا، تنباکو و اسلحه (ATF) را اثبات کنند.
بر اساس مقررات وضعشده توسط این نهاد فدرال در سال ۲۰۲۲، تنها بخشهای نیمهکاره سلاح که همراه با ابزار مونتاژ به فروش میرسند به عنوان سلاح گرم تلقی میشوند؛ در حالی که قطعات مجزا بدون نظارت باقی میمانند. شاکیان پرونده، از جمله دادستان کل کالیفرنیا و مرکز حقوقی گیفوردز، مدعی بودند که این رویکرد یک خلاء قانونی خطرناک ایجاد کرده و دسترسی به سلاحهای غیرقابل ردیابی را تسهیل میکند.
با این حال، دادگاه استیناف استدلال کرد که ایالت کالیفرنیا و مرکز گیفوردز صلاحیت لازم برای طرح دعوی را ندارند، چرا که نتوانستهاند نشان دهند این قانون چگونه فراتر از خطرات پیشین، آسیب مستقیمی به آنها وارد کرده است. قاضی کانسوئلو کالاهان در رای خود نوشت که کالیفرنیا مدرکی دال بر افزایش هزینههای آموزش پلیس به دلیل این قانون ارائه نکرده و مرکز گیفوردز نیز نتوانسته آسیب به ماموریت اصلی خود را اثبات کند.
قضات دادگاه با تاکید بر نقش محدود قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا اعلام کردند که دادگاههای فدرال نباید اجازه دهند فرآیند قضایی برای غصب اختیارات بخشهای سیاسی و اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد. دادستان کل کالیفرنیا و مسئولان مرکز گیفوردز هنوز اعلام نکردهاند که آیا نسبت به این تصمیم دادگاه استیناف اعتراض و فرجامخواهی خواهند کرد یا خیر.
سلاحهای شبح به دلیل نداشتن شماره سریال، بدون نیاز به پیشینه سنجی خریدار قابل تهیه هستند و این امر به افراد فاقد صلاحیت اجازه میدهد با خرید قطعات مجزا، اقدام به ساخت اسلحه کنند. این پرونده در حالی بررسی شد که چند روز قبل از آن، یک قاضی فدرال در تگزاس در پروندهای جداگانه به نفع گروههای حامی حق حمل سلاح رای داده و مقررات سال ۲۰۲۲ را مغایر با متمم دوم قانون اساسی دانسته بود.
اگرچه دیوان عالی ایالات متحده در مارس ۲۰۲۵ در پروندهای دیگر صلاحیت اداره ATF را برای وضع این مقررات تایید کرده بود، اما چالشهای حقوقی پیرامون آن همچنان ادامه دارد. اکنون با تصمیم جدید دادگاه استیناف حوزه نهم، تلاشهای ایالتهای لیبرال برای محدود کردن بیشتر این نوع سلاحها با مانع جدی روبرو شده و بحث بر سر آینده قوانین کنترل سلاح در آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است.
