پیام جوان: صندوق توسعه ملی ایران با چالش بزرگی در زمینه وصول مطالبات خود مواجه شده است؛ به طوری که معاون سرمایهگذاری این صندوق از بدهی کلان دولت و شرکت ملی نفت ایران خبر داده است. بر اساس آخرین گزارشها، میزان مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار و از شرکت ملی نفت به بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این حجم از بدهی انباشته، معادل تقریبی ۴۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برآورد میشود که نشاندهنده عمق بحران مالی میان دولت و این صندوق حاکمیتی است.
با توجه به ناتوانی آشکار دولت در تسویه نقدی این حجم عظیم از بدهی، مقامات صندوق توسعه ملی راهکارهای جایگزینی را پیشنهاد کردهاند. رضا محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق، با اشاره به تنگناهای مالی دولت خواستار واگذاری مالکیت یا حق بهرهبرداری از میادین نفت و گاز کشور به این صندوق شده است تا از این طریق مطالبات معوق تسویه شود. این پیشنهاد در صورت اجرا میتواند نقش صندوق توسعه ملی را از یک نهاد صرفاً مالی به یک بازیگر فعال در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز تغییر دهد.
تنشهای مالی میان صندوق توسعه ملی و بخشهای دولتی اخیراً وارد فاز جدیدی شده است، به طوری که هفته گذشته این صندوق اقدام به مسدود کردن حسابهای بانکی شرکت ملی نفت ایران نمود. علت این اقدام بیسابقه، سررسید بدهی حدود یک میلیارد دلاری این شرکت و عدم پرداخت آن در موعد مقرر اعلام شده است. این تقابل آشکار نشان میدهد که صندوق توسعه ملی برای احقاق حقوق خود و حفظ ارزش داراییهای ملی مصمم به اتخاذ مواضع سرسختانهتری است.
یکی از پیچیدگیهای اصلی در بازپرداخت این مطالبات، نوسانات شدید ارزی و کاهش ارزش ریال ایران است. از آنجا که صندوق توسعه ملی منابع مالی خود را به صورت ارزهای معتبر خارجی در اختیار دولت قرار داده، بر اساس قوانین موجود، دولت موظف است این بدهیها را با همان ارزهای خارجی و به نرخ روز تسویه نماید. این الزام قانونی، فشار مضاعفی را بر بودجه عمومی دولت که خود با تحریمها و کسری شدید مواجه است، وارد میسازد.
صندوق توسعه ملی در ابتدا با هدف ذخیرهسازی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه پایدار نسلهای آینده تاسیس شد. با این حال، کارشناسان معتقدند که در طول سالهای گذشته، این منابع عملاً به ابزاری برای تامین نیازهای جاری دولت و شرکتهای شبهدولتی یا «خصولتی» تبدیل شده است. انحراف از اهداف اولیه و تمرکز تسهیلات در بخشهای دولتی و نهادهای وابسته، کارایی این صندوق را در دستیابی به اهداف توسعهای خود با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
