پیام جوان:
یک عضو گروه کارگری شورای عالی کار با انتقاد از افزایش شدید هزینههای زندگی و بیعملی دولت پزشکیان در زمینه حمایت از حقوقبگیران گفت هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به زمان محاسبه آن در دی ۱۴۰۴، دو برابر شده و دستمزد مصوب در ابتدای سال، دیگر پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوارهای کارگری نیست.
محسن باقری در گفتگو با خبرگزاری کارگران ایران، ایلنا با تأکید بر ضرورت بازنگری در دستمزد کارگران، از شورای عالی کار خواست هرچه زودتر با دستور کار مشخصِ بازنگری دستمزد، تشکیل جلسه بدهد.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط وخیم اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی در ایران، افزایش قیمت خوراک، مسکن، حملونقل، درمان و سایر کالاهای ضروری را از عوامل کاهش قدرت خرید کارگران دانست و تصریح کرد: «براساس ماده ۱۰ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ و همچنین با توجه به شرایط جدید اقتصادی، ضرورت دارد شورای عالی کار، موضوع بازنگری دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «وقتی هزینههای ضروری خانوار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، حمایتهای نقدی اگر متناسب با این افزایش نباشد، نمیتواند قدرت خرید از دسترفته را جبران کند. بنابراین پرداخت یارانه و کالابرگ، بهتنهایی پاسخگوی افزایش هزینههای زندگی نیست و کارگر در نهایت با دستمزدی مواجه است که ارزش واقعی آن روزبهروز کمتر میشود.»
محسن باقری درباره تأثیر سیاستهای اقتصادی حاکمیت بر معیشت کارگران هم گفت: «اجرای سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از یک طرف و نتایج حاصل از جنگ از طرف دیگر، فشار مستقیمی بر هزینه زندگی خانوار وارد کرده و اگر قرار است چنین سیاستهایی اجرا شود، باید سازوکارهای جبرانی آن نیز به شکل مؤثر و واقعی، پیشبینی گردد.»
شورای عالی کار، اسفند ۱۴۰۴، حداقل حقوق پایه ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۵ را با ۶۰ درصد افزایش، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین کرد. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی ایران در اواخر بهار سال جاری، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ به ۵۷.۷ درصد رسیده است.
شورای عالی کار یکی از کلیدیترین نهادهای تصمیمگیر در حوزه روابط کار در ایران است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشود و نمایندگانی از دولت، کارفرما و کارگر در آن حضور دارند.
