پیام جوان: یک عضو گروه کارگری شورای عالی کار با انتقاد شدید از بیعملی دولت چهاردهم در قبال معیشت حقوقبگیران، اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به دیماه سال ۱۴۰۴ دو برابر شده است. وی تأکید کرد که دستمزد مصوب ابتدای سال جاری به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی و حداقلهای زندگی خانوارهای کارگری در شرایط کنونی نیست.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتگو با رسانهها بر لزوم بازنگری فوری در دستمزدها تاکید کرد. او از دبیرخانه شورای عالی کار خواست تا بدون فوت وقت و با دستور کار مشخصِ اصلاح دستمزدها، جلسه فوقالعادهای را با حضور نمایندگان سه جانبه تشکیل دهد.
این فعال کارگری با ترسیم تصویر بحرانی از وضعیت معیشتی طبقه کارگر، افزایش بیرویه قیمت اقلام خوراکی، مسکن، حملونقل و هزینههای درمانی را از عوامل اصلی سقوط قدرت خرید جامعه کارگری دانست. به گفته وی، بر اساس بندهای قانونی مصوبات مزدی، شورای عالی کار موظف است در صورت تغییرات شدید اقتصادی، فرآیند بازنگری در دستمزدها را آغاز کند.
باقری با اشاره به ناکارآمدی طرحهای حمایتی کنونی اظهار داشت که پرداخت یارانههای نقدی و توزیع کالابرگها، به دلیل ناچیز بودن در برابر موج تورم، توانایی جبران قدرت خرید از دسترفته کارگران را ندارد. او افزود که کارگران در نهایت با دستمزدهایی روبهرو هستند که ارزش واقعی آن به صورت روزانه کاهش مییابد.
این مقام کارگری همچنین سیاستهای کلان اقتصادی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، در کنار پیامدهای اقتصادی ناشی از تنشهای منطقهای را عامل فشار مضاعف بر دوش کارگران دانست. او تصریح کرد که در صورت اجرای چنین سیاستهایی، دولت مکلف به پیشبینی سازوکارهای حمایتی واقعی و موثر است.
شایان ذکر است که شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد پایه کارگران برای سال ۱۴۰۵ را با افزایشی ۶۰ درصدی، معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرده بود. این در حالی است که آمارهای رسمی بانک مرکزی در پایان بهار سال جاری، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ را حدود ۵۷.۷ درصد اعلام کرده است که عملاً افزایش دستمزدها را بیاثر میکند.
شورای عالی کار به عنوان نهاد اصلی تصمیمگیر در حوزه روابط کار در ایران، با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران فعالیت میکند. اکنون با تشدید بحران اقتصادی، چشمانداز تصمیمگیری این شورا در خصوص ترمیم دستمزدها به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری کشور تبدیل شده است.
